في الوجود ممنوع بل المعتبر في الصورة احتياج المحل إليها امّا في الوجود أو في التحصل كما في اجزاء العناصر بالقياس إلى صور المواليد فإنها انما تحتاج إليها في تحصلها تلك الأنواع قلت اما الجواب عن الأول فهو ان المراد بالمركب الحقيقي ان يكون لاجزائه جهة واحدة متحققة في الخارج كما لاجزاء العناصر في المواليد فان الصورة الايصالية الواحدة هي جهة وحدة اجزاء العناصر التي في الياقوت مثلا لا بحسب الاعتبار والاجتماع فقط كما لقطع الخشب في السرير فان جهة وحدتها اعني الهيئة وان كانت متحققة في الخارج الا انها ليست هيئة واحدة بل مؤلفة من مجموع هيئات القطع وامّا عن الثاني فهو ان التحصيل ليس الا فعلية الوجود ومن شان المادة ان تقبل تحصلا بعد تحصّل ووجودا بعد وجود فكل تحصّل وجود آخر للمادة تحتاج فيه إلى الصّورة فان تحصّل الياقوتى مثلا وجود آخر لاجزاء العناصر تحتاج هي في هذا الوجود إلى الصورة الياقوتية وان لم يكن في الوجود العنصري محتاجة إليها فليتفطّن وامّا ما قيل من انّ كون الحال عرضا والتركيب اعتباريّا انما يلزم إذا كان الجزء الحال حالا في الواجب وحده وأمّا إذا كان الواجب مع غيره جزءا ماديّا حلّ فيهما الجزء الصوري فلا يلزم ما ذكر كما في العناصر المجتمعة لصور المواليد ودعوى الاحتياج أو الانفعال بين الاجزاء المادية غير مسموعة فالجواب عنه ان وحدة الحال يستلزم وحدة المحل كما سيأتي فلو لا الاحتياج والانفعال بين الاجزاء المادية بحيث تصير واحدة بوجه حقيقي لم يمكن حلول الصورة الواحدة فيها هذا تقرير ما قالوا فيه ودفع ما أوردوا عليه والامام الرازي بيّن في المحصّل امتناع كون الواجب جزء من غيره بقوله والا لكان بينه وبين الجزء الآخر من المركب علاقة والواجب لذاته لا علاقة له بالغير وأورد عليه المصنف في نقده ان الواجب له علاقة العلية والمبدئية مع الغير ثم حقق ان المراد بالتركيب ان كان هو الانضمام إلى الغير كما في قولنا الموجودات بأسرها والواجب المطلق الشامل للواجب بالذات وبالغير فهو جائز وان كان المراد ان يكون بينه وبين غيره فعل وانفعال كما في الممتزجات فذلك محال عليه لأنه لا ينفعل عن غيره انتهى وحينئذ لا حاجة إلى قطع تلك المسافة البعيدة بل يكفى ان يقال ولا يكون الذاتي جزء من غيره اى بحيث ينفعل عنه كما في الممتزجات وذلك ظاهر الخاصة الثالثة ان الوجود الخاص بالواجب الوجود الّذي به موجوديته هو عين ذاته لا امر زائد على ذاته كما في الممكنات وإليها أشار بقوله ولا يزيد وجوده عليه فأشار بقوله وجوده إلى أن المراد هو الوجود الخاص به لا الوجود المطلق المشترك معنى بين جميع الموجودات فإنه زائد في الجميع بالضرورة كما مر سابقا وليس المراد بالوجود الخاص هاهنا هو الموجود [ / المط / ] المضاف إلى خصوصية المهيات على ما هو مذهب المتكلمين إذ لا فرق بينه وبين المطلق الا بالإضافة الخارجة العارضة له فزيادة المطلق يستلزم زيادته لا محالة بل المراد به ما هو فرد للوجود في نفس الامر والوجود [ / المط / ] صادق عليه صدق العرضي كما هو مذهب الحكماء والمشهور في الاستدلال عليه ما تقريره هو انه لو لم يكن الوجود عينا في الواجب بل كان زائدا على ذاته لكان صفة له والا لم يكن موجودا بالضرورة وهي صفة خارجية بمعنى كون الخارج ظرفا لنفسها لا لوجودها فلها مؤثر بالضرورة لان احتياج الصفة الخارجية إلى المؤثر ضرورىّ وهو لا يمكن ان يكون ذات الواجب والا لتقدّمت عليها بالوجود ضرورة تقدم المحتاج إليه على المحتاج بالوجود فيلزم التسلسل أو تقدم الشيء على نفسه فيكون غيرها والمحتاج في الوجود