ابن قيم الجوزية

538

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل

لزم ذلك من انتفاء الحكمة والغرض المستلزمة لنفي الإرادة المستلزمة للإيمان الذاتي المستلزم لقدم الحوادث ، وتقرير هذا وبسطه في غير هذا الموضع . فصل قال نفاة الحكمة : جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى شيئين : تحصيل اللذة والسرور ، ودفع الألم والحزن والغم ، واللّه سبحانه قادر على تحصيل هذين المطلوبين ابتداء ، من غير شيء من الوسائط ، ومن كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بغير واسطة ، كان توسّله إلى تحصيله بالوسائط عبثا ، وهو على اللّه محال . قال أصحاب الحكمة : عن هذه الشبهة أجوبة : الجواب الأول : أن يقال : لا ريب أنّ اللّه على كلّ شيء قدير ، لكن لا يلزم إذا كان الشيء مقدورا ممكنا ، أن تكون الحكمة المطلوبة لوجوده يمكن تحصيلها مع عدمه ، فإن الموقوف على الشيء يمتنع حصوله بدونه ، كما يمتنع حصول الابن بكونه ابنا بدون الأب ، فإن وجود الملزوم بدون لازمه محال ، والجمع بين الضدين محال ، ولا يقال : فيلزم العجز ، لأن المحال ليس بشيء ، فلا تتعلق به القدرة ، واللّه على كل شيء قدير ، فلا يخرج ممكن عن قدرته البتة . الجواب الثاني : أنّ دعوى كون توسط أحد الأمرين ، إذا كان شرطا أو سببا له ، عبث ، دعوى كاذبة باطلة ، فإن العبث هو الذي لا فائدة فيه ، وأما