واللّه سبحانه له الخلق والأمر . فالخلق فعله ، والأمر قوله ، ومتعلقه أفعال عباده ، وهو سبحانه قد يأمر عبده ويريد من نفسه أن يعين عبده على فعل ما أمره ، لتحصل حكمته ومحبته من ذلك المأمور به ، وقد يأمره ولا يريد من نفسه إعانته على فعل المأمور ، لما له من الحكمة الثابتة في هذا الأمر وهذا الترك ، يأمره لئلا يكون له عليه حجة ، ولئلا يقول : ما جاءني من نذير ، ولو أمرتني لبادرت إلى طاعتك ، ولم يرد من نفسه إعانته ، لأن محله غير قابل لهذه النعمة . والحكمة التامة تقتضي أن لا توضع النعم عند غير أهلها . وأن لا تمنع من أهلها . قال تعالى : وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى وَكانُوا أَحَقَّ بِها وَأَهْلَها ( 26 ) [ الفتح ] وقال : أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ( 53 ) [ الأنعام ] وقال : وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ ( 23 ) [ الأنفال ] ولا يقال : فهلّا سوّى بين خلقه في جعلهم كلهم أهلا لذلك ، فإن هذا ممكن له ، ولا أن يقال : فهلا سوّى بين صورهم وأشكالهم وأعمارهم وأرزاقهم ومعاشهم ، وهذا وإن كان ممكنا ، فالذي وقع من التفاوت بينهم هو مقتضى حكمته البالغة وملكه التام وربوبيته ، فاقتضت حكمته أن سوّى بينهم في الأمر ، وفاوت بينهم في الإعانة عليه ، كما فاوت بينهم في العلوم والقدر والغنى والحسن والفصاحة وغير ذلك ، والتخصيصات الواقعة في ملكه لا تناقض حكمته ، بل هي من أدلّ شيء على كمال حكمته ، ولولاها لم يظهر فضله ، ومنه قال تعالى : وَلكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ( 7 ) [ الحجرات ] فضلا من اللّه ونعمة ، واللّه عليم بمن يصلح لهذه النعمة ، حكيم في وضعها عند أهلها ومنعها غير أهلها ، وقال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 28 ) لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ( 29 ) [ الحديد ] .