لذلك ، وأن الأمر إليهم لا إليه . وتأمل قول النبي صلى اللّه عليه وسلم : « ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك » « 1 » كيف ذكر العبد في القضاء مع الحكم النافذ ، وفي ذلك ردّ لقول الطائفتين القدرية والجبرية . فإنّ العدل الذي أثبتته القدرية مناف للتوحيد معطل لكمال قدرة الرب وعموم مشيئته . والعدل الذي أثبتته الجبرية مناف للحكمة والرحمة ولحقيقة العدل . والعدل الذي هو اسمه وصفته ونعته سبحانه خارج عن هذا وهذا ، ولم يعرفه إلا الرسل وأتباعهم ، ولهذا قال هود عليه الصلاة والسلام لقومه : إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ( 56 ) [ هود ] فأخبر عن عموم قدرته ونفوذ مشيئته وتصرفه في خلقه كيف شاء ، ثم أخبر أنه في هذا التصرف والحكم على صراط مستقيم . وقال أبو إسحاق : أي : هو سبحانه ، وإن كانت قدرته تنالهم بما شاء ، فإنه لا يشاء إلا العدل . وقال ابن الأنباري : لما قال : هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها ، كان في معنى : لا يخرج من قبضته ، وأنه قاهر بعظيم سلطانه لكل دابة ، فأتبع قوله : إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ، قال : وهذا نحو كلام العرب ، إذا وصفوا بحسن السيرة والعدل والإنصاف قالوا : فلان على طريقة حسنة ، وليس ثمّ طريق . ثم ذكر وجها آخر ، فقال : لما ذكر أن سلطانه قد قهر كل دابة ، أتبع هذا قوله : إن ربي على صراط مستقيم ، أي : لا تخفى عليه مشيئته ، ولا يعدل عنه هارب ، فذكر الصراط المستقيم ، وهو يعني به الطريق الذي لا يكون لأحد مسلك إلا عليه ، كما قال : إن ربك لبالمرصاد .

--> ( 1 ) سبق تخريجه .