ابهام و عدم تحصل و جزء صورى به نحو تحصل بايد لحاظ شود و گرنه در صورت كثرت فعلى و تركب شىء از اجزاى متباين ، مانع حمل و اتحاد وجودى است . اگر مراد سيد آن است كه اجزاى متخالف در حيوان همه جزء تحليلى بشمار مىروند ، با آن كه به حسب ماهيت ، تخالف حقيقى دارند و اعتقاد به اين كه لحم و عظم و عصب و كبد و ريه به اعتبار آن كه از اجزاى حيوانند و صورت نوعى فرس - مثلا - كه مبدأ تحصل و تقوّم آنهاست به اعتبار اتحاد با اجزا سبب مىشود كه اين اجزاى متخالف ، موجود بالفعل نباشند ، اين كلام ، قابل تصديق نيست . و اگر مراد ، آن است كه اين اجزا به اعتبار آن كه جزء مادى بشمار مىروند به اعتبار آن كه ماده و اجزاى مادىاند ، مبهم لحاظ شوند ، اگر چه به حسب لحاظ و قياس جزئى به جزء ديگر متخالفند ، داخل در ذات فرس نيستند و صورت فرسى به اين اعتبار صورت اجزاى متخالف نمىباشد ، چون اجزا به اعتبار ماده بودن ، در حقيقت حيوان نوعى داخل مىباشند ، لذا به نحو ابهام و قوهء مأخوذ در قبال فصل و صورت اخير ، لحاظ مىشوند و به جهت صورت و فعليت ، در حقيقت نوع ، داخل نمىباشند ، لذا صدر الحكماء فرموده است : ثم إنّ بقاء صور العناصر على تقدير ثبوتها غير داخلة في قوام الصورة بما هي صورة و لا في قوام مادتها بما هي مادة ، چه آن كه ماده ، امرى مبهم و غير متحصل و با قطع نظر از صورت خود ، مقام و مرتبه‌اى از فعليت و كمال ندارد ، ولى اجزاى حيوانى و صور عناصر اصلى به صرافت ذات و حقيقت ، در زمانى كه محل صور نوعى ، مبدأ اثر هر نوعند ، باقى نمانده‌اند و همين وجود جهت ابهام و عدم صرافت است كه مصحح قبول صور و فعليات مىباشد و به اين اعتبار است كه در طول صور نوعى خود واقعند و در عرض صور ، واقع نيستند . و چون در ذات صور مطوىاند ، مير صدر فرمود : اجزاى عناصر و نيز اجزاى حيوانى از مركبات حقيقى در نظام وجود با قطع نظر از صورت ، خود ، صورت و فعليت نمىباشند و بلكه به اين اعتبار در نظام در