« الفساد و الحدوث متساويان في احتياجهما إلى إمكان يسبقهما و إلى محلّ لذلك الإمكان ، أو في استغنائهما عن ذلك . فإن استغنى إمكان الحدوث عن المحلّ مع وقوع الحدوث ، فليستغن إمكان الفساد عنه أيضا مع وقوع الفساد . و إن افتقر الإمكان إلى محلّ هو البدن ، فليكن البدن أيضا محلّا لإمكان الفساد . و بالجملة ، يجوز أن يكون البدن شرطا لوجود النفس ، و يلزم منه انعدام المشروط عند فقدان الشرط » . اما جواب خواجه [ 1 ] كه صدر المتألهين آن را با زيادت تقرير اتمام نمودند و به سبك مشهور از حكما از آن جواب داده‌اند ، از اين قرار است : « . . . و الجواب : أنّ كون الشيء محلّا لإمكان وجود ما هو مباين القوام له أو لإمكان فساده غير معقول ؛ فإنّ معنى كون الجسم محلّا لإمكان وجود السواد هو تهيّؤه لوجود السواد فيه ، حتى يكون حال وجود السواد مقترنا به ، و كذلك امتنع كون الشيء محلّا لإمكان فساد ذاته . فالبدن ليس بمحلّ لإمكان حدوث النفس من حيث هو مباين لها ، و لا لإمكان فسادها أصلا ؛ بل إنّما كان مع هيئة مخصوصة موجودة قبل حدوث النفس محلّا لإمكان و تهيّؤ لحدوث صورة إنسانية يقارنه و يقوّمه نوعا محصّلا ، و لم يكن وجود تلك الصورة ممكنا إلّا مع ما هو مبدؤها القريب بالذات ، أعني النفس ،

--> ( 1 ) ر . ك : الشواهد الربوبيه ، چاپ دانشگاه مشهد ، 1346 ش ، ص 130 و 131 .