( حتى تنحصر في الأين والملك ) بل قد تكون النسبة إلى الكم القار بوجه آخر ( كالمماسة ) بين سطحى جسمين ( والمطابقة ) التي هي الاتحاد في الأطراف ( وأيضا فاعتبرت في الوضع نسبة الاجزاء إلى الاجزاء وإلى الخارج ) كما مر ( فقد جاء التركيب وأنه يوجب تكثر الاقسام ) إذ يجوز حينئذ أن يعتبر التركيب بين النسبة إلى الكم والنسبة إلى الكيف مثلا فيكون قسما خارجا عن الاقسام المذكورة ( وأيضا فبقى ) من الاقسام الممكنة ( النسبة إلى العدد ) الذي هو الكم المنفصل ( ولا برهان على انتفائه ) أي انتفاء هذا القسم ( وأيضا فالنسبة إلى الزمان ) الذي هو كم متصل غير قار ( لا يتعين أن تكون متى ) إذ لا يجب أن

--> [ قوله وأيضا فاعتبرت في الوضع الخ ] أي على المذهب المختار الّذي أثبت بالدليل فيما سبق وان ذهب أبو علي إلى خلافه كما أشير إليه الآن