اليد لا تكون الا بعد حركة الحجر بل هما معا في الزمان مع كون حركة الحجر مترتبة على حركة اليد كما مر تحقيقه ( ومنها أنه قال ) الجبائي ( في الحجر المرمي ) بالقسر ( إلى فوق إذا عاد هاويا ) أي نازلا ( ان حركته الهابطة متولدة من حركته الصاعدة ) بناء على أصله من أن الحركة انما تتولد من الحركة لا من الاعتماد ( وقال ابنه بل ) هي متولدة ( من الاعتماد الهابط ) الّذي في الحجر بناء على أصله من أن الحركة انما تتولد من الاعتماد لا من الحركة فلذلك قال المصنف ( وهذا فرع الخلاف الّذي قبله ) ثم قال ( وعلى الرأيين فيه تحكم ) وترجيح بلا مرجح ( أما الأول فلأنه إذا قيل كل حركة ) من الحركات المتعاقبة في الصعود الثابتة للحجر المقسور ( ولدت حركة صاعدة الا ) الحركة ( الأخيرة فإنها تولد ) حركة ( هابطة فهو تحكم ) بحت ( بل كان يجب أن يذهب ) الحجر المقسور ( إلى غير النهاية ) بأن يتولد من كل حركة من حركاته الصاعدة حركة أخري صاعدة بلا انقطاع ( وأما الثاني فلأن الاعتماد ) الهابط الذي في الحجر ( إذا كان يوجب النزول فليوجبه أولا ) أي في ابتداء الحركة وأيضا القول بأن كلا من الاعتمادات المجتلبة يوجب اعتمادا صاعدا دون الاعتماد الأخير منها ترجيح بلا مرجح ( هكذا قيل ) في الاعتراض على الرأيين ( وفيه نظر لان الحركة ) القسرية ( تضعف كلما بعدت عن المبدأ ) القاسر بسبب مقاومة الطبيعة لها منضمة إلى مقاومة ما في المسافة من الهواء الّذي يحتاج المتحرك إلى خرقه ( فليست طبقاتها متماثلة ) حتى يجب تساويها في الاحكام ( فقد تنتهى ) الحركة الصاعدة

--> إليها حكم القدرة حتى تكون متحركة بالقدرة مباشرة ( قوله إذا قيل كل حركة من الحركات المتعاقبة في الصعود ) الحركة عند المتكلمين كونان في آنين في مكانين أو السكون الأول في المكان الثاني وعلى هذا لا شبهة في تعدد الحركات المتصاعدة في الصورة المفروضة وان لم يتعدد عند الحكماء لا الحركة بمعنى التوسط ولا بمعنى القطع كما علم من قواعدهم ( قوله منضمة إلى مقاومة ما في المسافة الخ ) هذا الانضمام أكثري وليس بلازم وانما يلزم لو امتنع الخلاء في مسافة الحركة الصاعدة ولا امتناع عند المتكلمين ولو سلم امتناع الخلاء فإنما يلزم ما ذكر لو كان الهواء راكدا أو متحركا إلى خلاف جهة الحركة إليها لكن مخالفا للاعتمادات المجتلبة إذ لو قدر حركته إلى جهة العلو موافقا في اعتماده للاعتمادات المجتلبة لم يوجد مقاومة ما في المسافة أيضا