عن مكانه فقد خرج الكل ( فله ) أي للجميع ( مكان فذلك المكان داخل في ( تلك ) الأمكنة لأنه أحدها وخارج عنها لأنه ظرف لها هذا خلف لأنه جمع بين النقيضين ( واما ) القسم ( الثاني فلأن البعد إذا لم يقبل الحركة ( لذاته ) فالجسم ( أيضا ) لا يقبلها لما فيه من البعد فان حركة الجسم مستلزمة لحركة البعد ؛ الحال فيه ( فامتناع حركة البعد مستلزم لامتناع حركة الجسم واللازم ) وهو عدم قبول الجسم الحركة ( باطل ) بالمشاهدة الدالة على قبوله إياها ( فكذا الملزوم ) وهو عدم قبول البعد للحركة باطل * الوجه ( الثاني ) أنه ( لو كان المكان هو البعد وللجسم بعد حال فيه ) فإذا حصل الجسم في المكان نفذ بعد الجسم في البعد الّذي هو المكان ) إذ لا يجوز أن يعدم البعد ان معا حال كونه حاصلا فيه والا كان المتمكن المعدوم بانعدام لازمه حاصلا في مكان معدوم ولا ان يعدم أحدهما والا كان المتمكن الموجود في مكان معدوم أو بالعكس وإذا كان البعد ان موجودين معا نفذ أحدهما في الآخر ( فيجتمع في الجسم بعد ان ) متداخلان ( وأنه محال بالضرورة ) لان كل بعدين فهما لا محالة أكثر من أحدهما وتداخل المقادير من حيث أنها موصوفة بالعظم بديهي الاستحالة سواء كانت ذلك موجبا للاتحاد ورفع التعدد في نفس الامر أو للاتحاد في الوضع وقبول الإشارة ( ولو جاز )

--> ( قوله فالجسم أيضا لا يقبلها لما فيه من البعد ) فان قلت عدم قبول الحال في الجسم الحركة لذاته لا يستلزم عدم قبول الجسم إياها ألا تري ان العرض الحال فيه لا يقبلها لذاته ولو كان لازما للجسم مع أن الجسم يقبلها قطعا قلت ما ذكر مبنى على توهم ان المراد من قبول الحركة لذاته القبول لها بالاستقلال وليس المراد ذلك بل المراد به تحقق قابليته الحركة في ذات ذلك الشيء ولا يقيد الحركة بالاستقلال أو التبعية ولا شك في تحقق هذه القابلية في العرض الحال في الجسم لا يقال إذا لم يقيد الحركة بالاستقلال لم يلزم على تقدير تحقق القابلية المذكورة أن يكون للبعد المكاني مكان آخر حتى تتسلسل الأمكنة لما سيصرح الشارح في الفرع الثاني ان المتحرك بالعرض لا يلزم له مكان لأنا نقول البعد الّذي هو المكان جوهر فلو قبل الحركة كان حركته بالذات والاستقلال فيلزم له مكان آخر وهذا لا يقتضي تقييد الحركة في الشبهة بالاستقلال كما لا يخفى على الفطن ولو سلم فغاية ما في الباب أن يكون هذا جوابا آخر غير ما ذكره المصنف فتأمل