صورة في مادة كما هو رأي الحكماء ، أو صفة في موصوف كصفات المجردات والافتقار إلى الغير ينافي الوجوب . وأثبت بالدليل القاطع أن فكرتي الحلول والاتحاد محكية عن النصارى . المبحث الرابع : وخصصه في الاستدلال على امتناع اتصاف الواجب بالحوادث خلافا للكرامية . وأنهى بهذا المبحث الفصل الثاني الذي خصصه لتنزيهات اللّه سبحانه وتعالى . الفصل الثالث : والذي خصصه للصفات الوجودية وجعله في سبعة مباحث : الأول : صفات اللّه زائدة على الذات ، فهو عالم له علم ، قادر له قدرة ، حي له حياة إلى غير ذلك خلافا للفلاسفة والمعتزلة . ثم تناول أوجه المخالفين في زيادة الصفات على الذات وهي شبه بعضها على أصول الفلسفة تمسكا للفلاسفة ، وبعضها على قواعد الكلام تمسكا للمعتزلة ، وبعضها من مخترعات أهل السنة ثم رد على المعتزلة في ادعائهم نفي القدرة والعلم عن اللّه تعالى . المبحث الثاني : وخصصه في إثبات القدرة للّه تعالى : وبين أن المشهور عن القادر أنه هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك ومعناه أنه يتمكن من الفعل والترك . وذكر في هذا المبحث الأدلة على قدرة اللّه تعالى . وتناول أدلة المخالفين بالتفنيد والتكذيب . وختم هذا المبحث بأن قدرة اللّه تعالى غير متناهية - بمعنى أنها ليست لها طبيعة امتدادية تنتهي إلى حد ونهاية . المبحث الثالث في أنه تعالى عالم : ويرى أن جمهور العقلاء والمشهور من استدلال المتكلمين وجهان ، الأول : أنه فاعل فعلا محكما متقنا وكل من كان ذلك فهو عالم ، والثاني أنه قادر أي فاعل بالقصد والاختيار ، ولا يتصور ذلك إلا مع العلم بالمقصود .