ويمتنع مع حدوثه ، فلا يلزم جواز الاستناد إلى القادر لما هو أزلي بل لما هو ممكن في الأزل بالذات . ولا نسلّم استحالته . السابع : أن أثر الباري تعالى . إما واجب الوقوع أو ممتنع الوقوع ، لأنه إما يعلم في الأزل وقوعه فيجب أو لا وقوعه فيمتنع ، وإلا لزم الجهل ولا شيء من الواجب والممتنع بمقدور لزوال مكنة « 1 » الترك في الأول « 2 » والفعل في الثاني . بل كليهما في كليهما . والجواب : أنه يعلم « 3 » ممتنع وقوعه بقدرته ومثل هذا الوجوب لا ينافي المقدورية بل يحققها .

--> ( 1 ) في ( ب ) ممكنة . ( 2 ) في ( ب ) الأولى بدلا من ( الأول ) . ( 3 ) في ( ب ) ممتنع بدلا من ( يعلم ) .