وتسعون ، وأقل من خمسة عشر لأن مجذورها مائتان وخمسة وعشرون ، وكذا في كل ما لا « 1 » يكون لمجموع مربعي الضلعين جذر منطق . السادس : نفرض خطا من جزءين ، فنضع فوق أحدهما جزءا ، فتحصل زاوية قائمة ، فوترها يجب أن يكون أقل من الثلاثة وأكثر من الاثنين ، لما بين أقليدس من أن وتر القائمة أقل من مجموع ضلعيها ، وأكثر من كل منهما . السابع : نفرض مربعا من أربعة خطوط مستقيمة ، مضمومة بعضها إلى البعض ، على غاية ما يمكن كل منها من أربعة أجزاء ، فقطره خط يحصل من الجزء الأول من الخط الأول ، والثاني من الثاني ، والثالث من الثالث ، والرابع من الرابع . فإن كانت متلاقية كان القطر مساويا للضلع ، ويبطله شكل العروس ، وإن كان بينها فرج ولا تكون إلا ثلاثا ، فإما أن يسع كل جزء « 2 » منها جزءا فيكون القطر كالضلعين سبعة أجزاء ، وهو باطل بالشكل الجاري ، أو أقل فينقسم الجزء ، وبما ذكرنا من استقامة الخطوط وتضامها على غاية ما يمكن يظهر امتناع أن تقع الفرج فيما بين بعض الأجزاء دون البعض . قال ( ومنها ) [ ما يبتنى على مقدمات لا سبيل إلى إثباتها وهي وجوه : الأول : لو كان الجسم من الجزء لكان ذاتيا له ، فيكون بيّن الثبوت . ورد بأن ذلك في الأجزاء العقلية وبعد تعقل الماهية . الثاني : الجزء متناه فيكون متشكلا ، فإن كان ضلعا « 3 » انقسم ، وإن كان كرة فعند الانضمام يبقى فرج أقل من الجزء . وردّ بأن ذلك في الأجسام الكرية .

--> ( 1 ) في ( ب ) بزيادة مالا ( 2 ) سقط من ( أ ) لفظ ( جزء ) ( 3 ) في ( ب ) مضلعا بدلا من ( ضلعا )