هو صفة وجوديّة من شأنها العدم بعد الوجود ، والوجود بعد العدم . ( شوارق الإلهام 1 / 87 ) كون الشّيء بالقوّة القريبة إلى الفعل البعيد . فيمتنع أن يجامع وجوده بالفعل . ( الكلّيّات / 41 ) هو الّذي يحصل للشّيء بتحقّق بعض الأسباب والشرائط ، وارتفاع بعض الموانع . ( كشّاف اصطلاحات الفنون / 952 ) القوّة . ( 80 ) الاستقراء أن يحكم على الكلّي لثبوته في الجزئيّ . هو الحكم على كليّ بما وجد في جزئيّاته الكثيرة . ( لباب الإشارات / 199 ) عبارة عن البحث والنّظر في جزئيّات كلّيّ مّا ، عن مطلوب مّا . ( غاية المرام في علم الكلام / 45 ) إذا استد للنا بشيء على شيء ، فإمّا أن يكون أحدهما أخصّ من الثّاني أو لا يكون . والأوّل على قسمين ، لأنّه إمّا أن يستدلّ بالعام على الخاصّ وهو القياس في عرف المنطقيين ، أو بالعكس وهو الاستقراء . ( تلخيص المحصّل / 68 ) هو الحكم على كلّي بما ثبت لجزئياته . ( المصدر / 69 ) هو حكم على كلّيّ بما وجد في جزئيّاته . ( قواعد المرام في علم الكلام / 34 ) الاستدلال إمّا أن يكون بالعام على الخاصّ أو بالعكس . والأوّل هو المسمّى بالقياس والثّاني الاستقراء . ( كشف المراد / 188 ) الموصل إلى التّصديق - ويسمّى الدّليل ، لما فيه من الإرشاد إلى المطلوب ، والحجّة ، لما في التّمسّك به من الغلبة على الخصم - إمّا قياس ، وإمّا استقراء ، وإمّا تمثيل ، إذ لا بدّ من مناسبة بين الحجّة والمطلوب ليمكن استفادته منها . وتلك المناسبة ، إمّا أن تكون باشتمال أحدهما على الآخر أو لا . وعلى الأوّل فإن اشتمل الحجّة على المطلوب فهي القياس ، إذا النتيجة مندرجة في مقدمتيه ، وإن اشتمل المطلوب على الحجّة فهي الاستقراء . قال الإمام : إنّا إذا استدللنا بشيء على شيء ، فإن لم يدخل أحدهما تحت الآخر فهو التّمثيل ، وإن دخل فإمّا أن يستدلّ بالكلّي على الجزئيّ وهو القياس ، أو بالعكس وهو الاستقراء . ( شرح المقاصد 1 / 50 ) هو تصفّح جزئيّات كلّي واحد يثبت حكمها في ذلك الكلّي . ( شرح تجريد العقائد / 271 ) هو الّذي يستدلّ فيه بحال الجزئيّ على حال الكلّيّ . إنّه لا بدّ بين الدّليل والمدلول من مناسبة مخصوصة . وتلك إمّا باشتمال الدّليل على المدلول وهو القياس ، وإمّا باشتمال المدلول على الدّليل وهو الاستقراء . ( شوارق الإلهام 2 / 179 ) هو تتبّع جزئيات الشّيء . ( الكلّيّات / 39 ) الاستقراء التّام والنّاقص ، التمثيل ، القياس . ( 81 ) الاستقراء التامّ الاستقراء هو عبارة عن البحث والنظر في جزئيّات كلّيّ مّا عن مطلوب مّا . وهو لا محالة ينقسم إلى ما يكون الاستقراء فيه تامّا ، أي قد أتى فيه على جميع الجزئيّات . وذلك مثل معرفتنا بالاستقراء أنّ كلّ حادث فهو إمّا جماد أو نبات أو حيوان . . . ( غاية المرام في علم الكلام / 45 ) هو الحكم على كلّيّ بما ثبت لجزئياته . فإن كانت الجزئيّات محصورة سمّي بالاستقراء التّامّ والقياس المقسم . ( تلخيص المحصّل / 69 ) أمّا الاستقراء - فهو تصفّح جزئيّات كلّي واحد ليثبت حكمها في ذلك الكلّيّ - فتامّ إن علم انحصار الجزئيات وثبوت الحكم في كلّ