ابن تيميه
74
شرح العقيدة الإصفهانية
الآثار كقول النبيّ صلى اللّه عليه وسلم : « إن اللّه فرض فرائض فلا تضيعوها ، وحد حدودا فلا تعتدوها ، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان ، فلا تسألوا عنها . . . » « 1 » الحديث . والحديث المعروف عن سلمان مرفوعا وموقوفا : « الحلال ما أحل اللّه في كتابه ، والحرام ما حرمه اللّه في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه » « 2 » . والعلماء يقولون : أن مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى منه في المنطوق به ، ومفهوم المخالفة : أن يكون الحكم في السكوت مخالفا للحكم في المنطوق به « 3 » . أما السكوت المنطوق به فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين والقاضي أبو يعلى وموافقوه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم .
--> ( 1 ) أخرجه الدارقطني في سننه ( ص 502 ) والبيهقي في سننه ( 10 / 12 - 13 ) والخطيب في الفقيه والمتفقه ( ق 160 / 2 ) وابن بطة في الإبانة ( 2 / 126 / 1 ) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي اللّه عنه . والحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه اللّه في غاية المرام برقم ( 4 ) . ( 2 ) أخرجه الترمذي في سننه ( 1 / 322 ) وابن ماجة في سننه برقم ( 3367 ) والحاكم في المستدرك ( 4 / 115 ) والبيهقي في سننه ( 10 / 12 ) والعقيلي في الضعفاء ( ص 176 ) من طريق سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان به . وسيف بن هارون ضعفه جماعة من أهل العلم ، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب : ضعيف أفحش ابن حبان القول فيه . وأشار الترمذي إلى تضعيف الحديث بقوله : حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . . . وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : ما أراه محفوظا روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا . والحديث يشهد له حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « ما أحل اللّه في كتابه فهو حلال ، وما حرم فهو حرام ، وما سكت عنه فهو عفو ، فاقبلوا من اللّه عافيته ، فإن اللّه لم يكن لينسى شيئا » ، وتلا : وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا [ سورة مريم ، الآية : 64 ] . أخرجه الحاكم في المستدرك ( 2 / 375 ) والبزار في مسنده كما في مجمع الزوائد ( 7 / 55 ) والطبراني في معجمه الكبير كما في المجمع أيضا ( 1 / 171 ) وحسنه العلامة الألباني في غاية المرام برقم ( 2 ) . وجملة القول أن الحديث حسن إن شاء اللّه ، وقد حسنه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ( 1410 ) وصحيح سنن ابن ماجة برقم ( 2715 ) . ( 3 ) انظر روضة الناظر ( 2 / 218 ) .