فساد قولهم . قالوا : لو كان اللّه تعالى قادرا على القبيح لوجب أن يوقعه . الرد على من يقول إن اللّه لو قدر على القبيح لوجب أن يوقعه : قلنا ، ليس يجب في كل من قدر على الشر أن يوقعه لا محالة ، ألا ترى أن أحدنا مع قدرته على القيام ربما يكون قاعدا ، ومع قدرته على الكلام ربما يكون ساكتا ، فكيف أوجبتم في القادر على الشيء أن يوقعه بكل وجه ؟ وكذلك فالقديم تعالى قادر على أن يقيم القيامة الآن ، ثم إذا لم تقم لم يقدح في كونه قادرا . وقالوا : لو كان القديم تعالى قادرا على القبيح لوجب صحة أن يوقعه ، قلنا : ما تريدون بالصحة ؟ فإن أردتم يجب أن يوقعه فقد أجبنا عن ذلك ، وإن أردتم أنه يجب أن يكون قادرا عليه فذلك مجاب إليه . فإن قالوا : إذا كان القديم تعالى قادرا على القبيح فما الذي أمنكم من أن يوقعه ؟ قلنا : دلالة العدل ، وهو علمه بقبح القبيح واستغناؤه عنه هو الذي أمننا من ذلك ، فصح ما قلناه ، وصح أنه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو فعله لكان قبيحا . هناك أدلة من الكتاب على هذا وإن كانت الأدلة السمعية بعيدة هنا : وفي كتاب اللّه تعالى ، ما يمكن أن يستدل به على أنه تعالى موصوف على ما لو فعله لكان قبيحا ، وإن كان الاستدلال بالسمع على هذه المسألة يبعد . وتحرير الدلالة على ذلك ، أن اللّه تعالى تمدح بنفي الظلم عن نفسه مدحا يرجع إلى الفعل حيث قال : وَما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [ فصلت : 46 ] ، وقال : إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ [ النساء : 40 ] وقال : وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً . ولا يحسن أن يتمدح بنفي الظلم عن نفسه ، وهو غير قادر عليه ، كما أنه لا يحسن من العنين أن يتمدح بتركه افتضاض الأبكار ، لما لم يكن قادرا على ذلك ، وكما أنه لا يحسن من الزمن المقعد مدح نفسه بتركه تسلق الحيطان والهجوم على دور الجيران لما لم يكن قادرا عليه ، كذلك هاهنا ، إذا لم يكن القديم تعالى قادرا على القبيح ، وجب أن لا يحسن منه أن يتمدح بترك الظلم . فإن قيل : أليس أنه تعالى تمدح بنفي السنّة والنوم والصاحبة والولد عن نفسه مع أنه غير قادر عليه قلنا : فرق بين الموضعين ، فإن أحدهما مدح يرجع إلى ذاته ، والآخر