ذلك ليرتب عليه جواز قطع جزءين في وقت واحد ، ثم يحمل ذلك على ما قاله من الطفرة . والصورة الأخرى أن يقال : لو زال الجوهر الأول المستقل عن مكانه وتقطع عن الثاني والثالث ، وانقلب الجوهر الفوقاني إلى ما كان مكانا للجزء الأول وحصل شغله بمكانه مع شغل المستقل المكان الجديد ، فيصير الخط متركبا من أربعة . فهذا لا منع فيه ، إذ الجوهر الأعلى . إذا أخذ مكان الجوهر الأسفل ، لم يتقدر في ذلك قطع جزءين لم تقع هوية الواحد مقارنا لخروج ما تحته . ولا بعد في مقارنة حركتين ، وإنما البعد في مقارنة حركتين حركة ، وهذا واضح لمن تدبره . والصورة الأخرى أن يقال : لو زال الخط من غير تقطع وبقي الجزء الفوقاني في حيزه الأول ، وانسل من تحت الجزء الأول ، وهو لابث في جوه فماسّه الجزء الثاني ، لما أخذ مكان الجزء الأول . فهذه الاستحالة فيه أيضا . فلو قال قائل : فقد انقلب الجزء الأعلى من الجوهر الأول إلى الجوهر الثاني . قلنا : هذا محال . فإن الصورة مفروضة فيه إذا بقي الجوهر الأعلى في جوهره ، وانسل الجوهر الأول من تحته . والجوهر في الجوّ الواحد لا ينقلب ولا يتحرك . وهذا أحد تمويهات النظام . ونحن نوضحه ، إذ قد اتصل به الكلام . وذلك أنه قال : أيتصور أن يتحرك جوهر على جوهر حركة وحواية من غير أن يزول عن مكانه فأحاله جملة المحققين ومنعوا ما سأل عنه . إذ الحركة هي الزوال أو أخذ مكان مجدد بعد مكان . وليس يتحقق ذلك في الجوهر الفرد ، فمن ضرورة تحرك الجوهر الفرد ، أن يزايل مكانه ويستحيل أن يزول عنه مع البقاء فيه . فاستحال لذلك دور جوهر على جوهر وسقط تمويه النظام . ومما تمسك به النظام أن قال : إذا دار الرحا بدوران قطبه ، فمعلوم أن طرف الرحا يقطع بدوره دائرة تيسيرها أذرع ، والقطب يقطع دائرة تيسيرها ذراع أو أقل منه ، وما ذاك إلا لطفر طرف الرحا ، إذ لولا الطفرات لما قطع طرف الرحا إلا ما يقطعه القطب ، إذ طرف الرحا متحرك بحركة القطب . وهذا الذي ذكره خلف من القول ، وذلك أنا نقول : إنما يقطع طرف الرحا الدائرة الكبيرة لتتابع حركاته ، والقطب لا تتتابع حركاته . ومن نظر إلى القطب وطرف الرحا ، علم بضرورة العقل بطء أحدهما وسرعة الثاني . فإن قال معترضا على ذلك : إنما يتحرك جزء من الرحا بحركة من القطب ، إذ لو وقف القطب وقف الرحا . فكما توقف كلا حركة الرحا على كلا حركة القطب وجب أن يوقف جزؤه على جزئه ، وهذا تمويه . وذلك أن طرف الرحا لا يتحرك عندما يحركه القطب ، بل