ويعلم الجزئيّ لاستوائه * في نسبة للذّات في اقتضائه وهو تعالى واحد « 1 » لا ثاني * له ، فلو أنّهما ذاتان لاشتركا في واجب الوجود * وبعده يبحث في التّرديد فإن تميّزا أتى التّركيب * ويلزم الإمكان لا الوجوب أولا يكونا متميّزين * لم يعقل المراد من ذاتين ولم يفد إثبات ذاتين سوى * إثبات شئ حكم ذاتين حوى من التّعدّد أو الانفصال * وكلّ ذافى غاية المحال « 2 »

--> ( 1 ) - أمير مؤمنان عليه السّلام پيرامون « واحد » بودن خدا ومفهوم آن بيانى به اين شرح دارند : عن المقدام بن شريح بن هانى ، عن أبيه ، قال : انّ اعرابيّا قام يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، فقال : يا أمير المؤمنين أتقول : إنّ اللّه واحد ؟ قال : فحمل الناس عليه وقالوا : يا اعرابىّ اما ترى ما فيه أمير المؤمنين من تقسّم القلب ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : دعوه ، فانّ الّذى يريده الاعرابىّ هو الّذى نريده من القوم . ثمّ قال : يا اعرابىّ ! انّ القول في انّ اللّه واحد على أربعة أقسام . فوجهان منها لا يجوزان على اللّه عزّ وجلّ ، ووجهان يثبتان فيه . فامّا اللّذان لا يجوزان عليه ، فقول القائل : واحد ، يقصد به باب الاعداد . فهذا ما لا يجوز ، لانّ ما لا ثاني له لا يدخل في باب الاعداد . اما ترى انّه كفر من قال انّه ثالث ثلاثة ؟ وقول القائل : هو واحد من الناس يريد به النّوع من الجنس . فهذا ما لا يجوز لانّه تشبيه وجلّ ربّنا وتعالى عن ذلك . وامّا الوجهان اللّذان يثبتان فيه فقول القائل : هو واحد ليس له في الأشياء شبه ، كذلك ربّنا . وقول القائل : انّه عزّ وجلّ احدىّ المعنى ، يعنى به انّه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم . كذلك ربّنا عزّ وجلّ . ( بحار الأنوار 3 / 206 رقم 1 به نقل از توحيد ومعاني الأخبار ) . ونيز رجوع شود به بحار الأنوار 3 / باب 6 أحاديث رقم 2 ، 3 ، 4 و 12 . ( 2 ) - اين دليل را علامهء حلّى در نهج المسترشدين به صورت زير تقرير كرده است : « لو كان في الوجود واجبا الوجود ، لوجب ان يتمايزا بعد اشتراكهما في مفهوم واجب الوجود . فيكون كلّ واحد منهما مركّبا فيكون ممكنا » . فاضل مقداد ، عبارت فوق را چنين توضيح مىدهد : « انّه لو كان في الوجود واجبا الوجود لاشتركا في مفهوم واجب الوجود ، وامتاز كلّ واحد