وعرفها العلّامة الحلي بقوله : كلّ صفة بأنّها صفة لموجود لا توصف بالوجود والعدم . « 1 » والتعريف الأخير أكمل من الأوّل ، لأنّ الأحوال لا توصف بالوجود ولا بالعدم ، وقد ترك القاضي الباقلاني القيد الأخير . ومع ذلك كلّه فقد ذكر الشهرستاني أنّه ليس للحال حدّ حقيقي يذكر حتّى نعرّفها بحدّها وحقيقتها على وجه يشمل جميع الأحوال فإنّه يؤدي إلى إثبات الحال للحال . « 2 » الثالثة : وجه تسميتها بالحال أمّا وجه تسمية الحال حالًا فيظهر من الباقلاني بأنّ وجهها كونها مبيّنة لحال الذات وانّه على حال كذا يفارق بها عمّن ليس كذا ؛ قال : ما أنكرتم أن تكون دلالة الفعل على أنّ فاعله عالم قادر ، دلالة على حال له ، فارق بها من ليس بعالم ولا قادر . « 3 » ويظهر ذلك الوجه من القاضي عبد الجبار أيضاً عند بيان الفرق بين نظرية الوالد أبي علي في صفاته سبحانه ونظرية الولد فيها حيث قال : ذهب أبو علي إلى أنّه تعالى يستحق هذه الصفات الأربع - الّتي هي كونه قادراً عالماً حيّاً موجوداً - لذاته وذهب أبو هاشم إلى أنّه يستحقها لما هو عليه في ذاته . « 4 » أي يستحقها لما

--> ( 1 ) . كشف المراد : 35 . ( 2 ) . نهاية الاقدام : 130 . تأمّل في ذيل كلامه لعلّك تجد معنى صحيحاً له . ( 3 ) . تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : 230 . ( 4 ) . شرح الأُصول الخمسة : 182 .