أوّلًا : الاتجاه النظري المحض ونعني به النظرَ إلى أُصول الفقه نظرة استقلالية ، يَستنبط الفقيهُ على ضوئها الفروعَ الفقهية ، فيأخذ بالفروع إذا وافقت الأُصول ويترك ما خالفها . وانطلاقاً من ذلك صار علم أُصول الفقه علماً مستقلًا غير خاضع للفروع الّتي قد يُفتي فيها إمام مذهب فقهيّ من دون رعاية للأُصول ، وهذا الاتجاه سار عليه المتكلمون من الأُصوليين وأهل النظر والاستدلال منهم ، ولذلك تميّزت كتبهم بطابَع عقلي واستدلالي ، وربما يستعان فيها بالأُصول المسلّمة في علم الكلام ، فترى في هذه الكتب بحوثاً عقلية ، مثل : 1 . التحسين والتقبيح العقليان . 2 . امتناع التكليف بما لا يطاق . 3 . الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته أو حرمة ضده . إلى غير ذلك من المسائل العقلية . وامتازت كتب الإمامية في أُصول الفقه بهذا الاتجاه منذ تدوين أُصول الفقه في القرن الثاني إلى يومنا هذا . وأمّا أهل السنّة فلديهم اتجاهان . نفس الاتجاه النظري المحض وهو الّذي لا يتأثر بفروع أيّ مذهب فقهي ، فعلم أُصول الفقه ميزان وقانون كلي تجب مراعاته عند استنباط الأحكام الشرعية ، وعلى هذا الخط درج بعدَ الإمام الشافعي عددٌ من علماء أُصول الفقه نذكر منهم : 1 . أبو بكر الصيرفي ( المتوفّى 330 ه ) مؤلف كتاب « البيان في دلائل