وأسأل اللَّه أن يجزيكم عني وعن العلم خير الجزاء ، وسأوافيكم قريباً برسالة أُخرى على الرسالة الأخيرة . والسلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته المخلص عبد الوهاب أبو سليمان 4 / 6 / 1426 تعقيب على تعقيب قد تعرفت على ملاحظات الأُستاذ أبو سليمان على ما كتبنا حول كتابه « فقه المعاملات الحديثة » قسم الإجارة : ومع تقديرنا لما أفاده الأُستاذ نقوم - بإيضاح ما ذكرناه في مقالنا السابق ، حتّى يرتفع الخفاء عن المراد . حول الملاحظة الأُولى إنّ في أسماء المعاملات قولين بين الفقهاء هما : 1 . انّها أسماء للأسباب ( العقود ) التي بها ينشأ الأمر الاعتباري ، ( مبادلة مال بمال ) في البيع أو ( تمليك منافع العين ) - حسب تعريف القوم في الإجارة - وهكذا فلفظ البيع أو الإجارة اسم للسبب ، أعني : العقد الّذي يوجد به ذلك الأمر الاعتباري عند العقلاء فمعنى قوله سبحانه : « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 1 » - على

--> ( 1 ) . البقرة : 275 .