التسوية بين المسلم وغيره في زمانه قائلًا : بأنّ هذا شيء شديد لا يحتمله الناس . والقائل بالتسوية يتمسّك بهذا التعليل ويقول : إنّ التعليل يعمّ زماننا حيث إنّ الناس لا يحتملون كون دية المسلم ، عشرة آلاف درهم والذمّي ثمانمائة ، مضافاً إلى منظمة حقوق الإنسان الّتي اعترف بمنشورها أكثر البلاد الإسلامية ، وهي تصر على التسوية في الحقوق من دون تمايز بين المتديّن وغيره ، وفي الأوّل بين المسلم وغيره . يلاحظ عليه : أنّ قوله « هذا شيء شديد لا يحتمله الناس » يحتمل وجهين : 1 . انّ تقدير دية الذمّيّ بالأقل من دية المسلم ممّا لا يحتمله الناس مطلقاً ، سواء كان القاتل عامداً أو خاطئاً ، وسواء القتل بنيّة الإفساد وتملّك الأموال أو للتشفّي واستيلاء الغضب عليه . 2 . انّ قتل الذمّي لغاية تملّك أراضيه والاستيلاء على أمواله والخروج من مغبّة هذا العمل بأداء ثمانمائة درهم ، ممّا لا يحتمله الناس . فلو كان المراد هو الأوّل ، لكان الاستناد إليه صحيحاً ، في الخاطئ والعامد ، دون ما إذا كان المراد هو الثاني . ولكن الظاهر غير الأوّل ، ويشهد عليه ذيل الحديث : « لو أنّ مسلماً غضب على ذمّي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدّي إلى أهله ثمانمائة درهم إذاً يكثر القتل في الذميّين » . حيث إنّ العبارة ظاهرة في أنّ الإمام يندّد بأُناس كانوا بصدد قتل الذميّين وتملّك أراضيهم ، والخروج عن مغبّة عملهم بدفع شيء رخيص ، ومن المعلوم أنّ