إحداهما : مثل الزوج يردّ عليها . والأُخرى : الباقي لبيت المال . « 1 » 2 . وقال في « النهاية » : وإذا خلّف الرجل زوجة ، ولم يخلّف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد ، كان لها الربع بنص القرآن والباقي للإمام . وقد رُوي أنّ الباقي يردّ عليها ، كما يردّ على الزوج . وقال بعض أصحابنا في الجمع بين الخبرين : إنّ هذا الحكم ( الردّ على الزوجة ) مخصوص بحال غيبة الإمام وقصور يده ، أمّا ما إذا كان ظاهراً ليس للمرأة أكثر من الربع والباقي له على ما بيّناه ، وهذا وجه قريب من الصواب . « 2 » وقد أشار الشيخ في « الخلاف » إلى قولين ، وفي « النهاية » إلى أقوال ثلاثة ؛ اثنان منهما هو نفس ما في « الخلاف » ، والثالث التفصيل بين الحضور والغيبة ، فيردّ على الإمام في زمان الحضور ، وعلى الزوجة في زمان الغيبة . والقول الثالث للشيخ الصدوق في « من لا يحضره الفقيه » حيث إنّه بعد ما نقل رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، قال : « إذا لم يكن غيره ، فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي للإمام » . « 3 » قال عقيب هذا الكلام : قال مصنّف هذا الكتاب : هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام ، فأمّا في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة لا وارث له غيرها ، فالمال لها . « 4 »

--> ( 1 ) . الخلاف : 4 / 116 ، كتاب الفرائض ، المسألة 130 . ( 2 ) . النهاية : 642 . ( 3 ) . ستوافيك الرواية عند نقل روايات المسألة . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 262 - 263 ، الحديث 5615 ؛ وسائل الشيعة : 17 / 16 ، الباب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 8 .