المسألة ، غير أنّ الإجماع في المقام مدركي مستند إلى الروايات . إذا عرفت ذلك فلندرس ما ورد من الروايات في المقام . ما يدلّ على الردّ على الزوج روى أصحاب الجوامع في المقام عن أبي بصير روايات ، أربعة منها تنتهي إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام ، والأربعة الباقية إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام . ويمكن إرجاع الجميع إلى روايتين أو ثلاث وأنّها نقلت بأسانيد مختلفة ، وإليك نصوصها : 1 . خبر علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟ قال : « الميراث له كلّه » . 2 . عن موثّقة مشمعل « 1 » ، عن أبي بصير ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ؟ قال : « إذا لم يكن غيره ، فله المال » . 3 . صحيح يونس ، أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها . قال : « الميراث له كلّه » . 4 . موثق وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفّيت وتركت زوجها ، قال : « المال كلّه للزوج » ( يعني إذا لم يكن لها وارث غيره ) . فهذه روايات أربع يرويها أصحاب الجوامع تنتهي أسانيدها إلى أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام . والظاهر كما تقدّم اتحاد الجميع ، أو البعض مع الآخر .

--> ( 1 ) . وفي التهذيب والوسائل : إسماعيل وهو تصحيف « مشمعل » كما في الكافي والفقيه .