فإذا كانت الشريعة جزءاً من الدين ففهمها واستخراجها من الكتاب والسنّة رهن أُمور ، أهمها : العلم بأُصول الفقه ، وهو العلم الذي يُرشد إلى كيفية الاجتهاد والاستنباط ويذلّل للفقيه استخراج الحكم الشرعي من مصادره الشرعية . قام بتدوين علم الأُصول في أوّل الأمر طائفتان ، هما : المتكلّمون والفقهاء . فالطائفة الأُولى كانت تمثِّل مذهب الإمام الشافعي الذي ألّف في أُصول الفقه رسالته المعروفة . والطائفة الثانية : كانت تمثّل المذهب الحنفي في الفقه . ولأجل ذلك تميّز تأليف كلّ طائفة عن الأُخرى ببعض الوجوه ، وإليك بعض الميزات التي تمتعت بها طريقة المتكلّمين : أ . النظر إلى أُصول الفقه نظرة استقلالية حتّى تكون ذريعة لاستنباط الفروع الفقهية ، وبذلك صار أُصول الفقه علماً مستقلًا غير خاضع للفروع التي ربّما يستنبطها الفقيه من دون رعاية الأُصول ، بخلاف الطائفة الأُخرى فهؤلاء يقتنصون القواعد من الفروع الفقهية المستفادة من الكتاب والسنّة . ب . تميّزت كتب هذه الطريقة بطابع عقلي واستدلالي استخدمت فيها أُصول مسلّمة في علم الكلام ، فترى فيها البحث عن الحسن والقبح العقليين ، وجواز التكليف بما لا يطاق وعدمه إلى غير ذلك ، بخلاف الطائفة الأُخرى . ج . ظهر التأليف على هذه الطريقة في أوّل القرن الرابع . ولكلّ من الطائفتين تآليف ذكرنا تفصيلها في كتابنا . « 1 »

--> ( 1 ) . مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه : 400 - 467 .