2 . وروى مسلم عن ابن طاوس عن أبيه : أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم انّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وثلاثاً من ( خلافة ) عمر ؟ فقال : نعم . « 1 » 3 . وروى مسلم عن طاوس أيضاً : أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك ، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه وأبي بكر واحدة ؟ قال : قد كان ذلك فلمّا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم . « 2 » وعلى هذا فبأيّ القولين نعمل وعلى أيّ المصدرين نعتمد ! هل الكتاب العزيز الذي يحكم بتفريق التطليقات أو حكم الحاكم النابع عن اجتهاده تجاه النص ؟ ! وكم للخليفة الثاني من هذا النوع من الاجتهادات أمام النص . والعجب أنّ كثيراً من الفقهاء أخذوا بالمتناقضين يقول سبحانه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » . « 3 »

--> ( 1 ) . صحيح مسلم : 4 / 184 ، باب الطلاق الثلاث ، الحديث 1 - 3 ، التتابع بمعنى التتابع في الشر . ( 2 ) . صحيح مسلم : 4 / 184 ، باب الطلاق الثلاث ، الحديث 1 - 3 ، التتابع بمعنى التتابع في الشر . ( 3 ) . الحجرات : 1 .