يمكن أن تتعلّق إرادتان بشيء واحد في آن واحد . قلت : هذا محذور آخر سيوافيك بيانه في المحذور المبادئي والكلام في المقام في المحذور الخطابي . 2 . أنّ الإشكال مبني على أن يكون في مورد الأمارات والأُصول حكم شرعي طبق المؤدّى ، وهو خلاف التحقيق ، إذ ليس للأمارة والأُصول المحرزة دور سوى الطريقية والإيصال إلى الواقع ، فإن وافق الواقع فالمتحقّق هو الواقع وإلّا فقد تضمّن خبراً كاذباً . نعم يمكن القول بجعل الحكم الظاهري في الأُصول غير المحرزة كالحليّة في قوله : كلّ شيء حلال حتّى تعلم أنّه حرام ، وكالطهارة في قوله : كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر ، ففي هذه الصورة يدفع المحذور الخطابي بالجواب الأوّل وهو اعتبارية إنشاء الحليّة أو الطهارة . 3 . المحذور المبادئي إذا تعلّقت الإرادة القطعية بالأحكام الواقعية وفي الوقت نفسه تعلّقت بالأحكام الظاهرية لزم ظهور الإرادتين المتماثلتين عند التوافق ، أو المتضادتين عند التقارن ، ويقرب منهما مشكلة الحب والبغض إذا كان هناك تخالف بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي . والجواب ما عرفت من أنّه ليس لنا في مورد الأمارات والأُصول المحرزة حكم مجعول باسم الحكم الظاهري حتّى تتعلق به الإرادة والكراهة ، ولو كانت هناك إرادة أو كراهة فقد تعلّقتا بالحكم الواقعي فحديث اجتماع الإرادتين أو الإرادة والكراهة أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع .