إمّا مطيعاً أو عاصياً أو موافقاً أو مخالفاً . د . انّ حقيقة التكليف تُلقي مسؤولية على عاتق المكلّف سواء أكانت بنحو الإلزام أم لا . وهذه كلّها من سمات التكليف وهي متوفرة في الأحكام الأربعة دون الإباحة الاقتضائية فهي حكم ولكن ليس بتكليف . فليس فيها طلب ولا بعث أو نهي أو زجر ، ولا يستلزم العمل بها أي تعب وعناء ، ولا يتصوّر فيها الطاعة والعصيان ولا الموافقة والمخالفة ، ولا يثقل كاهل المكلّف بالحكم بالإباحة كلّ ذلك واضح عند التدبّر . فإن قلت : كيف تكون الإباحة من مقولة الحكم دون التكليف مع أنّ الحكم منحصر في التكليفي والوضعي ، وعلى هذا فالإباحة الاقتضائية من مقولة التكليف أخذاً بحصر الحكم فيهما . قلت : إنّ تسمية الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفية من باب الغلبة ، لأنّ الأربعة الباقية من مقولته . نعم الإباحة الوضعية - كما في قوله سبحانه : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » بمعنى إمضاء البيع وجعله ماضياً إمّا من مقولة التكليف ، أو موضوع للتكليف ولعلّ الثاني أظهر . فخرجنا بالنتيجة التالية : انّ في مورد الإباحة الذاتية حكم شرعي نابع من ملاك ذاتي في الفعل تقتضي إنشاء التسوية والترخيص وليس هناك من جانب المولى تكليف ملقى على عاتق العبد . نعم الإباحة من الأحكام الشرعية فلو قلنا بالموافقة الالتزامية يجب الاعتقاد