تحليل الاعتراض على قاعدة مسلك الطاعة خاتمة المطاف قد تعرّفت على مغزى قاعدة « قبح العقاب بلا بيان » وانّها قاعدة محكمة ، رصينة تعدّ من أحكام العقل العملي في الحكمة العملية ، كما تعرّفت على مفاد قاعدة « حق الطاعة » وانّها كسابقتها ، رصينة محكمة لكنّها محدّدة بما إذا قام الدليل على وجود التكليف ولا يكفي الظن بالتكليف ولا احتماله . وقد اعترض على مسلك « حق الطاعة » بأُمور أهمّها وجود التزاحم بين الإلزام المستفاد من قاعدة حقّ الطاعة عند الشكّ في الوجوب ، وملاك الإباحة الاقتضائية الّتي تقتضي الترخيص والحرية في العمل ، وإليك بيان الاعتراض كما في بعض الرسائل : « إنّنا في موارد الشكّ في التكليف كما نحتمل أن يكون الحكم الواقعي حكماً تكليفياً مشتملًا على ملاك اقتضائي للإلزام ، كذلك نحتمل أن يكون حكماً ترخيصياً مشتملًا على ملاك اقتضائي للإباحة ، فلو كان الاحتمال الأوّل مقتضياً لحكم العقل بالبناء على الإلزام ، لضمان الحفاظ على الملاك الإلزامي المحتمل على فرض وجوده ، لكان الاحتمال الثاني أيضاً مقتضياً لحكم العقل بالبناء على الترخيص لضمان الحفاظ على الملاك الترخيصي المحتمل على فرض وجوده ، لأنّ