هذه نماذج استعرضناها للحياة الاجتماعية التي لا تمسّها يد التغير ، وهي ثابتة ، فإذا كان التشريع على وفق الفطرة ، وكان نظام التشريع قد وضع وفق ملاكات واقعية ، فالموضوعات تلازم أحكامها ، ملازمة العلة لمعلولها ، والأحكام تتبع موضوعاتها تبعيّة المعاليل لعللها . هذا جواب إجمالي ، وأمّا الجواب التفصيلي فهو رهن الوقوف على الدور الذي يلعبه الزمان والمكان في مرونة الأحكام الشرعية ، وتطبيع الأحكام على متطلبات العصر ، وهذا هو الذي سنقوم بدراسته . دور الزمان والمكان في الاستنباط قد يطلق الزمان والمكان ويراد منها المعنى الفلسفي ، فيفسر الأوّل بمقدار الحركة ، والثاني بالبعد الذي يملأه الجسم ، والزمان والمكان بهذا المعنى خارج عن محط البحث ، بل المراد هو المعنى الكنائي لهما ، أعني : تطور أساليب الحياة والظروف الاجتماعية حسب تقدم الزمان وتوسع شبكة الاتصالات . وهذا المعنى هو الذي يهمّنا في هذا البحث ، ودراسته تتم في ضمن فصول خمسة : الأوّل : دراسة الروايات الواردة في ذلك المضمار . الثاني : نقل مقتطفات من كلمات الفقهاء . الثالث : تطبيقات عملية . الرّابع : دور الزمان والمكان في الأحكام الحكوميّة . الخامس : في دراسة العصرين في الفقه السني . وإليك دراسة الجميع واحداً تلو الآخر .