وما اشتهر بأنّ ميراث المرأة ينقص عن ميراث الرجل دائماً فليس له مسحة من الحقّ بل تتراوح فريضتها بين التساوي والنقصان والزيادة كما هو واضح لمن لاحظ الفرائض الإسلامية ، ففيما إذا كان المورّث هو الأب والأُمّ فللذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وفيما إذا كان المورث هو الولد فالأُمّ والأب متساويان يقول سبحانه : « لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » « 1 » . وإذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها ، فالابنة ترث النصف والزوج الربع ، فترث الأُنثى ضعف ما يرثه الذكر ، قال سبحانه : « فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ » « 2 » . إلى غير ذلك من صور الفرائض التي شرحها الفقهاء . نعم الاختلاف في الميراث تابع لملاكات خاصة يجمعها عنوان الأقربية ، ومسؤولية الانفاق ، فالأقرب يمنع الأبعد ، كما أنّ من يقع على عاتقه الإنفاق يرث أكثر من غيره . ومن حقوقها حريتها المالية التي ما بلغ إليها الغرب إلى الأمس الدابر ، قال سبحانه : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً » « 3 » فأي كلمة أظهر وأرفع من هذه الكلمة حيث أعلن عن استقلالية كلّ من الرجل والمرأة في حقوقهما وأموالهما والاستمتاع بهما . المهر عطية من الزوج إلى الزوجة وله تأثير في إحياء شخصية المرأة وبقاء علقة الزوجية ، فإذا تزوج الرجل على مهر ليس له التنصل عن تعهده فيجب عليه

--> ( 1 ) . النساء : 11 . ( 2 ) . النساء : 12 . ( 3 ) . النساء : 30 .