إلا وبينهما شبه ما وافتراق ما ضرورة لا بد من ذلك . فإن كان الشبه يوجب استواء الحكم فليحكموا « 1 » لكل ما في العالم بحكم واحد في كل حال من أجل اشتباهه في صفة ما ، ولم كان الاجتماع في الشبه يوجب استواء الحكم ولم يكن الافتراق في الشبه يوجب اختلاف الحكم ؟ فينبغي على هذا أن لا نحكم لشيئين أصلا بحكم واحد لأجل اختلافهما في صفة ما . وكل هذا خطأ وحيرة ومؤدّ إلى التناقض والضلال ، ونعوذ بالله من ذلك كله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله « 2 » . 15 - باب زيادة من الكلام في بيان السفسطة وسمت الأوائل ما أخذ من مقدمات فاسدة « سفسطة » . ونحن نبين منها وجوها كافية بحول اللّه الواهب « 3 » للعلم وقوته ، لا إله إلا هو . واعلم أن المشغب الناصر للباطل أعظم سلاحه التلبيس ، وذلك يكون إما بإيجاب ما لا يجب ، وإما بإسقاط قسم من الأقسام « 4 » أو أكثر من قسم ، وإما بزيادة قسم فاسد [ 78 ظ ] ، أو بأن يأتي بأقسام كلها فاسدة « 5 » ، وإما أن يتعلق بلفظ مشترك متفق على صحته يعطي أشياء كثيرة مختلفة الأحكام والصفات ومتفقة أيضا في أشياء ؛ فيريد « 6 » أن يخص بما « 7 » اتفقت فيه بعض ما يعطي الاسم دون جميعه « 8 » ، أو يريد أن يعم جميع ما يقع عليه ذلك الاسم بما « 9 » يخص بعض ما يقع عليه ذلك الاسم ، أو يأتي هو به « 10 » ابتداء . فإيجاب ما لا يجب هو نحو أن يقول : لو كان الباري تعالى غير جسم لكان عرضا

--> ( 1 ) س : فليحكم ( دون إعجام ) . ( 2 ) م : والضلال نعوذ بالله منه . ( وسقط ما بعدها ) . ( 3 ) م : بحول الواهب . ( 4 ) م : أقسام . ( 5 ) م : فواسد . ( 6 ) س : ويريد . ( 7 ) س : ما . ( 8 ) س : جميعها . ( 9 ) س : مما . ( 10 ) س : به وهو .