الواحد في أحوال مختلفة بل متباينة « 1 » كونه « 2 » أشخاصا . ثمّ قال : فإن قلت : كيف يتّصف الواحد بالذّات بالأوصاف المتضادّة كالمشرقيّة والمغربيّة والعلم والجهل وغيرهما ؟ قلت « 3 » . هذا استبعاد حاصل من قياس الكلّى على الجزئي والغائب على الشّاهد ( 4 ولا برهان على امتناعه في الكلّى « 4 » . 15 - ومنها ما أفاده المولى « 5 » قطب الدّين الرّازى وهو أن عدّة من الحقائق كالجنس والفصل والنّوع تتحقّق « 6 » في فرد « 7 » ، فلو وجدت امتنع الحمل بينها « 8 » ضرورة امتناع الحمل بين الموجودات « 9 » المتعدّدة . 16 - وأجاب عنه العلّامة الفناري بأنّه من الجائز أن يكون « 10 » عدّة من الحقائق المتناسبة « 11 » ( 12 موجودة بوجود واحد شامل « 12 » لها من حيث هي كالأبوّة القائمة بمجموع « 13 » أجزاء الأب من حيث هو مجموع ، ولا يلزم من عدم ( 14 الوجودات المتعدّدة عدم « 14 » الوجود مطلقا بل هم مصرّحون بأنّ جعل « 15 » الجنس والفصل والنوع واحد « 16 » . 17 - وأمّا الدّلائل « 17 » الدّالّة على وجود الكلّى الطّبيعى في الجملة [ 14 ] فليست ممّا يفيد « 18 » هذا المطلوب على اليقين « 19 » بل على الاحتمال مع أنّها مذكورة في

--> ( 1 ) ه : مباية . ( 2 ) أب ج د : كونها ، هامش د : كونه . ( 3 ) د : قلنا . ( 4 ) د : - ولا برهان . . . في الكلى . ( 5 ) ج : + العلامة . ( 6 ) أب ج وز : يتحقق . ( 7 ) د : فرده . ( 8 ) د : بينهما . ( 9 ) ز : الوجودات . ( 10 ) ب : تكون . ( 11 ) ج : المناسبة ، د : المتناهية . ( 12 ) و : موجودا واحدا شاملا . ( 13 ) ج : بجميع ، هامش ج : بمجموع ( خ صح ) . ( 14 ) هامش ج : + حمل . ( 15 ) ج : حمل . ( 16 ) و : واحدا . ( 17 ) ج : الأدلة . ( 18 ) أب : تفيد . ( 19 ) ز : التعيين .