قوله « 1 » في الحاشية انما هو بحسب العقل « 2 » ( 3 لا غير « 3 » فليس في الخارج أمر هو الماهية الخ : حاصله أن تعدد الوجودات إنما هو في العقل ، وموجوديّة هذا « 4 » الموجود ليس ( 5 بحسب العقل « 5 » ، وفيه أن ذلك يستدعى « 6 » أن لا تتصف « 7 » الماهية بالوجود لأنك حكمت بأن ليس في خارج العقل شيء من تلك الوجودات المفروضة . ويمكن أن يجاب بأن القائل بهذا الكلام مانع وذلك سنده الأخصّ وإبطال السند الأخص لا يفيد ، ولا يجاب بمسألة الانتزاع إذ ليس مذهب الحكماء ذلك في مسئلة الوجود . قوله « 8 » في الحاشية ولو سلّم فاتحاد الموضوع الخ : يعنى أن المفهوم العامّ والحصّة موجودان في الخارج ( 9 الّا إنهما واحد [ إذ ] لا وجود [ إلا ] للفرد « 9 » لأن الكلى وجوده في الخارج عين وجود الفرد الموجود « 10 » ، فلا يكون في الخارج إلا أمر واحد ، فالمراد بالمحمول الكلى الذاتي وبالموضوع الفرد الموجود في الخارج . قوله « 11 » في الحاشية كما حقّق في موضعه الخ : حيث هربوا من التسلسل لو كان اتصاف الماهية بالوجود « 12 » بحسب الخارج ، لأن ثبوت ( 13 صفة لشيء « 13 » فرع على « 14 » وجود المثبت له .

--> ( 1 ) د : قال ( 2 ) د : التعقل ( 3 ) د : - لا غير ( 4 ) د : - هذا ( 5 ) ب ى : بالعقل ( 6 ) د : مستدع ( 7 ) د : يتصف ( 8 ) د : قال ( 9 ) هامش أ : إذ لا وجود الا ( ظ ) ، د : الا وأحدهما الا وجود الفرد ، هامش ى : لا انهما ( ظ ) إذ لا وجود الا ( ظ ) ( 10 ) د : - الموجود ( 11 ) د : قال ( 12 ) د : الوجود ( 13 ) أذ : شيء بصفة ، هامش أ : لان ثبوت صفة لشيء ( لعله ) ( 14 ) ب ى : عن