وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ ، قوله ( تعالى شأنه ) وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ و خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، ونحوها . وقوله : « قد اقتفينا في ذلك إلخ » . أقول : إنّ ذلك القول الفصل تجده في صحف السابقين من مشايخ العرفان كثيرا مثل ما قال القيصري في الفصل الأوّل من شرحه على فصوص الحكم : « وايجاده للأشياء اختفاؤه فيها مع اظهاره إيّاها ( ص 7 ، ط 1 - إيران ) . ومثل ما أفاد من تحقيق رشيق صائن الدين علي بن تركه في آخر مقدمته على تمهيد القواعد في شرح قواعد التوحيد حيث قال : إنّ الوجود الواحد الحق الظاهر بنوره الذاتي الذي هو المتجلى له باعتبار غيب هويته المطلقة ، وإذا اعتبرت التعددات الظاهرة في مجلاه التي هي عبارة عن تعدد شؤون المتجلّى حصل هناك باعتبارها في الحضرتين أربع اعتبارات : ووحدة وكثرة حقيقيتان ، ووحدة وكثرة نسبيّتان اعتباريّتان ؛ فمتى اعتبرت الوحدة الحقيقية في الحضرتين المذكورتين المتميزتين بنسبتى البطون والظهور قيل حق ، وإن اعتبرت الكثرة الحقيقية فيهما قيل خلق وسوى ومظاهر وصور وشؤون ونحو ذلك . إلخ . ( ص 20 و 21 ط 1 - إيران ) . فالوجود الواجب الواحد الصمدى تعيّنه وامتيازه بذاته لا بتعين زائد عليه إذ كما أنّه لا مبدأ للوجود الواحد الحق الصمدى كذلك ليس في الوجود ما يغايره ليشترك معه شيء ويتميز عنه بشيء إذ لا يتصور بعد الوجود الصمدى ثان . وذلك لا ينافي ظهوره في مراتبه المتعينة ، بل هو أصل جميع التعيّنات الصفاتية والأسمائية ، والمظاهر العلمية بالفيض الأقدس ، والمظاهر العينية بالفيض المقدس . نعم إنّ تميّزه عن ما سواه في التوحيد القرآني أنّما هو بالتعين الإحاطى وتميز المحيط عن المحاط لا بالتقابلى منهما . وهذه الدقيقة قد أفادها صائن الدين على في عدة مواضع من تمهيد القواعد ، منها في الفصل السابع عشر منه . وهو مطلب سام جدا في بيان التوحيد القرآني قد حرّرناه مستشهدا بالآيات القرآنية والروايات المأثورة عن بيت آل الوحي عليه السّلام في رسالتنا الفارسية المسماة ب وحدت از ديدگاه عارف وحكيم ( ص 64 ، 75 ، ط 1 ) ونكتفي هنا بذكر ما في التمهيد ، قال :