علّة قولهم هذا جمودهم على ظواهر الشريعة 328 شبهة أخرى للأشاعرة ودفعها 328 صحّة هذا الدفع عند المعتزلة وعدم صحّته عند الحكماء 328 تلخيص القول في انّ حال تلك المسألة عجيبة 328 بقي الكلام في انّه لم يختار بعض الناس مرجّح الفعل وبعضهم مرجّح الترك 331 قول بعض الأعلام بتقييد الاعتراض بالمفارقة 331 ادعاء هذا القائل انّ ما ذكره مستفاد من كلام الشيخ 332 ايرادات على ما ذكره هذا القائل 334 الايراد الأوّل 334 الايراد الثّاني 334 الايراد الثالث 335 الايراد الرابع 335 نقد المصنّف هذا الايراد 335 الايراد الخامس 335 نقد المصنّف هذا الايراد أيضا 335 تلخيص القول في بطلان الواسطة المفروضة 336 تتميم بيان الحقّ في مراد المحقّق الطوسي من قوله والواسطة غير معقولة 336 توجيه آخر لهذه العبارة 336 شبها لمنكري القدرة وتفصيل كلّ منها 337 الشبهة الأولى 337 هذه الشبهة تناسب نفى الاختيار بمعنيي الثاني والرابع فقط 337 إشكال على ما ذكرنا من مناسبة الشبهة مع هذين المعنيين 337 الجواب عن هذا الاشكال 338 جريان هذه الشبهة في أفعال الانسان أيضا 338 الجواب عن هذه الشبهة ونقد المصنّف هذا الجواب 338 تقرير هذه الشبهة وجوابها ببيان أوضح 339 إشكال على هذا الجواب 340