تفسير آخر لهذين المعنيين 153 قول الأشاعرة والمعتزلة من المتكلّمين في ذلك 153 تفرّد المتكلّمين باثبات القدرة بهذا المعنى 154 ثبوت النزاع بين الحكماء والمتكلّمين في مقامين 154 إشكال والجواب عنه 154 إشكال آخر والجواب عنه 155 إشكال ثالث والجواب عنه 156 القول بصدور الفعل في الوقت الخاص على سبيل الوجوب مخصوص ببعض المعتزلة ، والاستشهاد بكلام المحقّق في شرح الإشارات 158 آراء المعتزلة وفرقهم مع اتّفاقهم على الحدوث 159 قد ظهر ممّا ذكر انّ للقدرة والإيجاب معان أربعة 159 تحقيق انّ الثابت للواجب من المعاني الأربعة ما ذا 161 أمّا المعنى الأوّل فلا ريب في ثبوت القدرة بهذا المعنى للواجب 161 المبادي الأربعة لصدور الفعل الاختياري منّا 161 اتفاق الكلّ من المليّين والحكماء على اثبات القدرة بهذا المعنى له - تعالى - 162 أمّا القدرة بالمعنى الثاني 162 اتفاق الكلّ على اثبات القدرة بهذا المعنى له - تعالى - أيضا 162 الدليل على اتصافه - تعالى - بالقدرة بهذا المعنى 162 ايرادات ثلاثة على هذا الدليل 163 الايراد الأوّل والجواب عنه 163 الايراد الثاني 163 الجواب عن هذا الايراد 164 تقرير بعض الأعاظم هذا الايراد 164 جواب بعض الأفاضل عن هذا الايراد 165 نقد المصنّف هذا الجواب 165 قول قيل في دفع الايراد المذكور 166 قول آخر قيل في دفع الايراد المذكور 166 إيراد أورد على هذا القول 167