الفعل . فأمّا « 10 » الفعل فلا أثر له في حصول القدرة . والقول « 11 » بحصول الأثر بالمؤثّر أولى من القول « 12 » على العكس ، كما في الكسر مع الانكسار وسائر العلل مع معلولاتها . ثم القائلون بكون الاستطاعة الثانية « 13 » مقارنة للفعل اختلفوا في ما بينهم « 14 » : هل هي صالحة للضّدّين * على سبيل البدل أم لا * « 15 » كالاستطاعة من حيث الأسباب ! * وقال بعضهم : « إنّها صالحة للضّدّين كالاستطاعة من حيث الأسباب * « 16 » . وهو قول أبي حنيفة « 17 » - رحمه اللّه ! . ولهذا صحّ أمر الشخص بالشيء ونهيه عن الشيء في زمان واحد . وقال بعضهم : « ليست بصالحة للضّدّين لأنّها تحدث مقارنة « 18 » للفعل ، وحصول الضّدّين بها مقارنة « 19 » * للفعل في زمان واحد * « 20 » لا يتصوّر » . واللّه الموفّق ! « 21 » .

--> ( 10 ) في إ : واما . ( 11 ) في إ : فالقول . ( 12 ) في إ : القول به . ( 13 ) الثانية : ساقطة من إ . ( 14 ) إضافة : انها ، في إ بعد : بينهم . ( 15 ) ما بين العلامتين ساقط من إ . ( 16 ) ما بين العلامتين ساقط من إ . ( 17 ) انظر التعليقات على الأعلام . ( 18 ) في الأصل : مقارنا ، وما أثبتناه هو من إ . ( 19 ) في الأصل : مقارنا ، وما أثبتناه هو من إ . ( 20 ) ما ورد في الأصل ووضعناه بين علامتين أتى محلّه في إ : للفعلين . ( 21 ) صيغة الدّعاء من إ فقط .