قال : مسألة مواعيد القيامة في السمعيات ممكنة وصحيحة سائر السمعيّات ، من عذاب القبر ، والصراط ، والميزان ، وإنطاق الجوارح ، وتطائر الكتب ، وأحوال أهل الجنّة والنار ، فهي في أنفسها ممكنة . واللّه تعالى عالم بالكلّ قادر على الكل . فكان خبر الصادق عنها مفيدا للعلم بوجوبها [ وصحّتها ] . أقول : ليس في هذه المسألة موضع بحث . قال : مسألة وعيد أصحاب الكبائر منقطع عندنا خلافا للمعتزلة وعيد أصحاب الكبائر منقطع عندنا ، خلافا للمعتزلة . لنا قوله تعالى : « فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » . ولا بدّ من الجمع بين العمومين . فامّا أن يقال : صاحب الكبيرة يدخل الجنّة بايمانه ثمّ يدخل النّار ، وهو باطل بالاتّفاق . [ أو لا يدخل أحدهما ، وهو باطل أيضا ] ، أو يدخل النار بكبيرته ثم ينقل إلى الجنّة ، وهو الحق . وأيضا قوله « مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ » . دليل ثان : وهو أنّ الخصم اعترف بأنّ المؤمن استحق الثواب بإيمانه . فإذا فعل الكبيرة فالاستحقاق الأوّل إمّا أن يبقى أو لا يبقى . فان بقي وجب ايصال الثواب إليه ، ولا طريق إليه إلّا بنقله من النار إلى الجنّة . وإن لم يبق فهو محال لوجوه : الأوّل : وهو أنّه ليس انتفاء الباقي لطريان الحادث أولى من اندفاع الحادث لوجود الباقي . الثاني : وهو أنّهما لو كانا ضدّين كان طريان الاستحقاق الطارئ مشروطا بزوال الاستحقاق السابق ، فلو كان زواله لأجل طريان هذا الحادث لزم الدور . أقول : هذا اشكال على توارد جميع الأضداد ، وما هو الجواب هناك فهو الجواب الجواب هنا ، والتّحقيق أنّ الاستحقاق ليس بجوهر فهو عرض ولا يبقى