ينقسم إلى ما يكون المشترك محكوما به في المقدّمة الّتي يكون الباقي من جزئيها محكوما عليه في النتيجة ويسمّي شكلا أوّلا . وإلى ما يكون بعكس ذلك ويسمّى شكلا رابعا ، ولا يورد في أكثر الكتب لبعده عن الطبع . وأمّا إذا كان المشترك محكوما به فيهما فيسمّى شكلا ثانيا . وإذا كان محكوما عليه فيهما فيسمّى شكلا ثالثا . والعمدة هو الأوّل ، وينتج منه أربعة ضروب ، لأنّ المقدّمة الّتي تشتمل على المحكوم عليه في النّتيجة يجب أن تكون موجبة كليّة أو جزئيّة ، والأخرى يجب أن تكون كلّية موجبة أو سالبة . والنتائج أربع موجبة كليّة ، وسالبة كليّة وموجبة جزئيّة وسالبة جزئية . وقد أورد ذلك في ألفاظ قليلة في غاية الايجاز . والثّاني أورده على سبيل الاختصار ، والمنتج منه أربعة ضروب أيضا ، ولا بدّ من أن يتألف من موجبة وسالبة . والمقدّمة التي تشتمل على المحكوم عليه في النّتيجة كليّة . ولا ينتج إلّا سالبة متباينة الباقيين بعد القاء المشترك . ويشترط فيه أن يكون وقت التباين واحدا أو يكون أحد المتباينين دائم الحكم ليكون المتباينان كطرفي النّقيض . والنّتائج تكون إمّا سالبة كليّة ، وإمّا سالبة جزئية . والثّالث أيضا أورده على سبيل الاختصار ، ويجب فيه أن تكون المقدّمة الّتي تشتمل على المحكوم عليه في النّتيجة موجبة وإحداهما كليّة . والمنتج منه ستّة أضرب كلّها جزئيّة إمّا موجبة وإمّا سالبة . وعبّر عن الجزئيّة بقوله : « يلتقى المحكوم به والمحكوم عليه في محلّ واحد ، وفي خارج ذلك المحلّ فربّما لا يلتقيان » . وأمّا الشّكل الرّابع فلم يذكره ، لما مرّ . وتفاصيل ذلك يستدعى كلاما طويلا . قال :