[ لا يجوز ان يقع النص على أبي بكر لتخلفه عن لياقة الخلافة ] يقال له : نحن - أولا - نبدأ ، فندل على أن النص لا يجوز أن يقع على أبي بكر بالإمامة . فإذا صححنا ذلك ، علمنا بطلان ما تدّعونه . ثم نبيّن - بعد ذلك - على ما يتعلقون به ، فنتكلم على طريقتهم في الاستدلال ، ونتكلم - بعد ذلك - على ما يدّعونه من شبههم ، وما يتعلقون به في النص عليه ، ليعرف الصحيح منه ان شاء اللّه . أما الذي يدل على أنه لا يجوز أن يرد النص على أبي بكر بالإمامة ، فما ثبت - من أن الامام لا بد أن يكون معصوما « 1 » ، وأفضل الخلق « 2 » ، وأعلمهم بالأحكام « 3 » . وقد اتفق خصومنا معنا على أن أبا بكر لم يكن معصوما كعصمة الأنبياء عليهم السّلام ، وكذلك قد ثبت أنه لم يكن له فضل على الكافة ولا له علم بجميع الأحكام . فان ادعوا فضله وعلمه بجميع الأحكام ، فنحن نبيّن - فيما بعد - ما في ذلك ان شاء اللّه « 4 » .

--> والرد على الزنادقة ، والرد على القائلين بامامة المفضول . وغيرها كثير يذكرها مترجموه في كتبهم من الفريقين . توجد ترجمته في كتب العامة والخاصة وربما ألفت فيه رسائل خاصة طبع بعضها ( 1 ) مضى في الجزء الأول ص 91 بعنوان : فصل في أن الامام لا بد ان يكون معصوما . ( 2 ) الجزء الأول ص 207 : فصل في أن الامام لا بد ان يكون أفضل من كل واحد من رعيته . ( 3 ) الجزء الأول ص 243 : فصل في بيان ان الامام لا بد من أن يكون عالما بجميع ما إليه الحكم فيه . ( 4 ) عرفت في هذا الجزء ص 8 اعترافه بجهله امام المسلمين ، ويأتي - بعد قليل - تحقيق ذلك .