حقّ نيست . زيرا وقتى كه اراده عين داعى شد و داعى هم عين ذات حقّ بود ، اراده هم عين ذات حقّ مىشود نه زائد بر آن ، و در غير اين صورت است كه يا مستلزم تسلسل در ارادهء حقّ خواهد بود همان‌گونه كه بعض مشايخ معتزله - مانند ابو على و هاشم - به آن ملتزم شدند و گفته‌اند : ارادهء حقّ حادث - و نه در محلّ - و زائد بر علم است ، مانند كرّاميه كه اراده را حادث و در ذات حقّ قرار دادند . به هر حال ، اگر بنا شود ارادهء حقّ حادث باشد ، آنگاه براى اين اراده بايد ارادهء ديگرى ثابت شود كه نهايتا منجر به تسلسل خواهد شد . البته تذكار اين مطلب خالى از لطف نيست كه علاوه بر اشكال تسلسل ، محذور ديگرى نيز لازم مىآيد و آن اينكه بنا به نظر كرّاميه كه ارادهء حقّ را حادث و در ذات او قرار مىدهند ، لازم مىآيد كه ذات حقّ محلّ حوادث واقع شود ، و معتزله كه براى فرار از اين اشكال ارادهء حادث حقّ را در غير ذات او قرار مىدهند ، در واقع صفت حق را چيزى خارج از ذات او دانستند كه اين امرى محال و غير معقول است . » 6 - إثبات سمع و بصر واجب تعالى مسألهء ديگر راجع به دو صفت سميع و بصير بودن حقّ تعالى است . خواجه در اين مورد مىگويد : « دلايل نقلى بر اين دلالت مىكند كه حقّ تعالى متّصف به صفت ادراك است و مقصود از ادراك ، دو صفت سمع و بصر مىباشد . » او مىگويد : « اينكه حقّ تعالى به واسطهء آلات متّصف به دو صفت سميع و بصير گردد ، به حكم عقل محال است . » خفرى در توضيح اين عبارت خواجه مىگويد : « مراد مصنّف از اين عبارت آن است كه حقّ تعالى شرعا متّصف به صفت ادراك است - و مقصود از شرع همان قرآن و سنّت و احاديث ائمهء اطهار ( ع ) است - يعنى ادراك مسموعات و مبصرات و ساير محسوسات و اين ادراك در واقع نفس علم است به متعلّقى كه همان مدرك