معناى امتناع انفكاك ذات واجب از ايجاد عالم در ازل نيست و الّا قدم عالم لازم مىآيد . او احتجاجى را كه قوشچى در إثبات نظر خواجه در مورد حدوث عالم بيان مىكند ، مناسب كسى مىداند كه پيرو مذهب اشعرى است و اضافه مىكند ، به همين جهت است كه صاحب كتاب اربعين اين استدلال را در كتاب خود ذكر كرده و لذا استدلال قوشچى در نزد مصنّف و بلكه در نزد اكثر متكلّمان و از جمله اكثر معتزله باطل است . از اين رو ، خفرى به نزاع ميان اشاعره و حكما اشاره كرده و آن را در دو چيز مىداند : 1 . حدوث و قدم عالم 2 . در اينكه ترجيح فاعل مختار بدون مرجّح جائز است يا خير ؟ سپس مىگويد : « نزاع ميان اشاعره و خواجه در وجه دوم از اين دو صورت است . زيرا حكما ترجيح بلا مرجّح را محال مىدانند ، ولى ايجاد حادث را متوقّف بر شرط حادث نمىدانند ، بلكه علم فاعل به مصلحت را در ترجيح ايجاد عالم كافى مىدانند . » در واقع حكما بنا به نظر خفرى به ايجاب خاصّ معتقدند و مقصود از ايجاب خاصّ ، ايجاب وجود حادث به لحاظ علمى است كه فاعل به نظام خير و مصالح غير دارد . از اين رو ، مصنّف ( - خواجه ) ايجابى را كه مستلزم قدم عالم است ، نفى مىكند نه ايجاب مطلق را ، در حالى كه اشاعره ايجاب را به طور مطلق نفى مىكنند . پس از توضيحات فوق ، خفرى در تأييد نحوهء برداشت خود از نظر خواجه به شاهدى از قول مصنّف در شرح اشارات تمسّك مىجويد . در آنجا خواجه قائلان به حدوث عالم را به سه فرقه تقسيم كرده كه خفرى هر سه فرقه را ذكر كرده و به دنبال آن نتيجه مىگيرد كه نظر خواجه موافق با مذهب أوّل - يعنى نظر جمهور قدماى معتزله - است . آنها قائلند كه براى ايجاد عالم به يك مرجّح و يا مخصّصى نياز است كه به نحو اولويّت باشد نه وجوب ؛ و علّت تخصيص را مصلحتى قرار مىدهند كه