البته لازم به ذكر است كه پاسخ ايشان نيز خالى از مناقشه نمىباشد . زيرا رأى حكما در كلّى طبيعى بر خلاف رأى رجل همدانى است . رجل همدانى در كلّى طبيعى به وحدت عددى قائل است ، به اين معنا كه طبيعت را يك امر واحدى مىداند كه در جميع افراد موجود مىباشد . به نحوى كه طبيعت « يوجد بوجود فرد ما و ينعدم بانعدام تمام أفراده . » . در حالى كه حكما به وحدت عددى قائل نيستند و معتقدند كه هر فردى از افراد ، يك طبيعت است ؛ يعنى طبيعت « يوجد بوجود فرد ما و ينعدم بانعدام فرد ما . » در واقع ، اشكالى كه بر پاسخ ايشان وارد است ، اشكال مبنايى است ، به اين معنا كه اگر رأى ايشان در كلّى طبيعى رأى حكما باشد ، در اينجا خلاف مبناى خود سخن گفته‌اند ؛ و اگر رأى ايشان رأى رجل همدانى است ، پس اختلاف ما با ايشان ، اختلاف مبنايى مىشود . در اينجا به بررسى برهان أوّل محقّق خفرى بسنده كرده و به بررسى برهان دوم ايشان مىپردازيم : دومين برهان خفرى در إثبات صانع كه صرفا مبتنى بر بطلان دور است و آن را « برهان صدّيقين » ناميده ، چنين است : براى موجود مطلق يعنى مجموع الموجودات ( اعم از ممكن و واجب ) از حيث موجود بودن مبدئى نيست ، يعنى علّت و سبب ندارد و الّا اگر از حيث موجود بودن محتاج به مبدأ باشند ، خالى از دو وجه نيست : يا اين مبدأ خارج از مجموع موجودات است و يا داخل در اين مجموعه است . فرض أوّل باطل است . زيرا خارج از مجموع موجودات ، چيزى نيست تا مبدأ واقع شود . بنابراين ، بايد مبدأ ، فردى از افراد مجموع موجودات باشد . در اين صورت ، تقدّم شيء بر نفس لازم مىآيد . زيرا اين فرد از آن جهت كه مبدأ و علّت مجموع است ، بايد مقدم باشد و از آن جهت كه خود نيز فردى از افراد اين مجموعهء موجودات و بنا به فرض مسأله معلول است ، بايد مؤخر باشد . پس تقدم شيء بر نفس لازم مىآيد ؛ يعنى اين فرد از آن جهت كه علّت خود نيز مىباشد ، بايد بر خودش مقدم گردد و قبل از خودش موجود باشد ، لذا براى گريز از