بيان ديگر وجود ، فرع ايجاد است ؛ يعنى تا ايجادى نباشد ، موجودى هم نخواهد بود . از طرف ديگر تحقّق « ايجاد ما » متوقف بر تحقّق « موجود ما » است ؛ و بنا بر قاعدهء « الشيء ما لم يوجد لم يوجد » : « شيء ما دامى كه موجود نشود ، ايجاد نمىكند . » پس ايجاد نيز فرع وجود است . بنابراين دور لازم مىآيد ؛ و چون بطلان چنين دورى بديهى است ؛ پس نبايد موجودات منحصر در ممكنات شوند ، بلكه بايد به واجب منتهى گردند . » حكيم متألّه صدر المتألهين شيرازى ، برهان أوّل خفرى را در كتاب شواهد الربوبية و اسفار خود مورد نقد و بررسى قرار داده است . وى در خصوص اين برهان در شواهد الربوبية مىگويد : « برهان خفرى مشتمل بر مغالطه مىباشد . زيرا دور باطلى را كه ايشان در اين برهان - تحقق « موجود ما » متوقف است بر تحقّق « ايجاد ما » و تحقّق « ايجاد ما » متوقف است بر تحقق « موجود ما » - مطرح كردند ، در واقع دور مصطلح در ميان حكما نبوده . زيرا در نزد حكما دور ذاتا محال نيست ، بلكه آنچه ذاتا محال است اجتماع نقيضين است و دور هم از آن جهت كه بازگشتش به اجتماع نقيضين است ، باطل است ؛ لذا بطلان تقدّم شيء بر نفس يا بطلان تناقض صرفا در مواردى صادق است كه موضوع حكم واحد به وحدت عددى باشد ، نه واحد به وحدت نوعى يا جنسى و يا صنفى . پس تقدّم فردى بر نفس خويش و يا تناقض ميان دو حكم متضاد بر فرد واحد و معيّن ، باطل و محال است . در حالى كه تقدّم فردى بر فرد ديگر از همان نوع و يا محكوم بودن فردى از يك نوع به حكم فرد ديگرى از همان نوع ، مخالف با آن حكم نمىباشد . زيرا اجتماع نقيضين در حالتى محال است كه با حفظ ساير وحدتها ، در محلّ واحد شخصى باشد ، به طورى كه لازم آيد يك موجود واحد شخصى در حال عدم ، وجود داشته باشد ؛ و همچنين علّت وجودى فردى از يك نوع براى فرد ديگرى از همان نوع محال نيست ، چون در واحد نوعى كه بعضى از افراد آن موجود و بعضى از افراد ، در حال وجود ديگر افراد معدوم