المسألة الثانية في علمه تعالى [ 7 / 312 ] قال المصنّف « 1 » : و الإحكام . أى إحكام افعال الواجب - تعالى « 2 » - بأن تكون « 3 » خالية عن وجود الخلل و النقصان ، و تشتمل « 4 » على حكم و مصالح تدلّ « 5 » على تقدّم علمه - تعالى - بالأفعال ، ثمّ بواسطته « 6 » تدلّ « 7 » على علمه - تعالى - بذاته . [ 7 / 312 ] قال المصنّف « 8 » و التجرّد « 9 » . أى تجرّد الواجب و هو على المشهور كونه غير جسم و غير جسماني . و على التحقيق « 10 » كونه غير محتاج إلى الارتباط بالغير ، بل كونه محض الوجود الحقيقي المنزّه عن الماهيّة « 11 » و الأعراض يدلّ على علمه - تعالى - بذاته أوّلا و بواسطته يدلّ على علمه - تعالى - بأفعاله ، و في هذا الدليل سرّ تأمّل فيه إن كنت ذا الشوق ؛ فإنّه « 12 » لا يظهر إلّا لأهل التألّه و الذوق . [ 7 / 312 ] قال المصنّف « 13 » و استناد كلّ شيء إليه . هذا الدليل على تقرير الشارح إنّما يدلّ على شمول علمه - تعالى - بجميع « 14 » الموجودات كلّية

--> ( 1 ) . ج ، د : قوله . ( 2 ) . الف ، م : - تعالى ؛ ج : + و هو . ( 3 ) . ب ، ج : يكون . ( 4 ) . الف ، ب ، ج ، ه : يشتمل . ( 5 ) . الف ، م ، ب ، ج ، ه : يدل . ( 6 ) . ب : بواسطة . ( 7 ) . الف ، ج ، ه : يدلّ . ( 8 ) . ج ، ه : قال ؛ د : قوله . ( 9 ) . ب : التجرد . ( 10 ) . ج : - التحقيق . ( 11 ) . م : للماهيّة . ( 12 ) . ب : لأنّه . ( 13 ) . ب ، ج ، د : قوله ؛ الف : - قال المصنّف . ( 14 ) . ج ، ه : لجميع .