دليل آن باشد ، زيرا أو خليفهء زمان وداناترين امّت به احكام دين بود ، از اين نظر كه در تمام تقسيمات فوق مورد اعتراض آن دو شخص به دو مورد ذيل بود : 1 - مشورت نكردن با آنها در أمور ، 2 - همسنگ قرار دادن آنان با بقيّه مسلمين در سهم بيت المال ، امام ( ع ) اعتراض اوّل آنها را با جملهء زير پاسخ مىدهد : ( 49366 - 49347 ) واللَّه . . . حملتمونى عليها ، اين گفتار امام ( ع ) مقدّمه‌اى است براي جواب اعتراض اوّل آنها ، كه مىپنداشتند آن حضرت به خلافت ، مايل ، ودوستدار حكومت وامارت است ، وبه همان سبب خود را بر آن دو ترجيح داده ونظير اين پندارها ، امام ( ع ) اين پندار نادرست را با اين مقدّمه درهم مىشكند وپس از آن علّت پذيرفتن حكومت مسلمين از طرف آن حضرت به يارى كردن وبر پا داشتن حقّ منحصر مىشود چنان كه خود حضرت در موارد زيادى به روشنى آن را بيان فرموده است ، ودر اين صورت اشكال آنها بر طرف شده وشبهه‌اى باقي نمىماند . ( 49398 - 49367 ) فلمّا أفضت . . . فاقتديته ، در اين عبارت كه پاسخ به اشكال أول معترضين است ، قسمتى از صورت استدلال را كه تنها صغراى قياس است ذكر فرمود ، كه خلاصهء آن چنين است : در بيان احكام الهى كتاب خدا را پيروى كرده وبه سنّت پيامبر اقتداء كرده‌ام وكبراى تقديرى قياس هم اين است هر كس در بيان احكام چنين رفتار كند نيازى به استفاده از رأى ديگران ندارد . بنا بر اين ، گفتار آن حضرت : « فلم احتج . . . غير كما » به منزلهء نتيجه‌اى براي قياس واستدلال فوق مىباشد . ( 49434 - 49399 ) ولا وقع حكم جهلته ، امام ( ع ) يكى از مسائلي را كه قبلا با استفهام انكارى مورد سؤال قرار داده است در اين عبارت بطور صريح رد فرموده - وآن جاهل بودن نسبت به احكام است - وسپس ، از باب مماشات با خصم چنان كه