ابن ميثم البحراني ( مترجم : محمدى مقدم / نوايي )
636
شرح نهج البلاغة ( فارسي )
عين همين مسأله از عالم ديگرى سؤال مىشود . أو بر خلاف اوّلى فتوا مىدهد سپس همين مسأله را نزد پيشواى علما طرح كرده ودرخواست رأى مىكنند أو همهء فتواهاى قبلي را تأييد مىكند ، با وجودي كه خدا وپيامبر وكتابشان يكى است . آيا خداوند تعالى به اختلاف فرمان داده است وآنها امتثال وأطاعت كردهاند ؟ يا خداوند آنها را از اختلاف منع فرموده وآنها خدا را معصيت كردهاند ؟ يا خدا دين ناقصى فرستاده واز آنها براي كامل شدن دين كمك خواسته است ؟ يا آنها شريك خدايند كه وظيفة آنها فتوا دادن است ووظيفة خداوند پذيرفتن ؟ يا خداوند دين كاملى را فرستاده است ولى پيامبر در رساندن واداى آن كوتاهى كرده است : خداوند در كتاب خود مىفرمايد : وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ « 1 » ونيز فرموده است فيهِ تِبْيانٌ لِكُلِّ شَىءٍ وخداوند فرموده است بعضي از آيات قرآن بعض ديگر را تصديق مىكنند واختلافى در قرآن نيست ، زيرا خداى سبحان فرموده است : وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً « 2 » . ظاهر قرآن شگفتانگيز وباطن آن عميق است . شگفتيهايش تمام نمىشود وتاريكيها جز با آن برطرف نمىگردد . [ شرح ] در اين كلام امام ( ع ) تصريح فرمودهاند كه حق يك جهت بيشتر ندارد واين كه هر مجتهدي به صواب دست نمىيابد . اين موضوع از أموري است كه ميان علماى أصول فقه مورد اختلاف است . بعضي از آنها معتقدند كه با رعايت شرايط اجتهاد هر مجتهدي به صواب دست مىيابد وحق نسبت به هر مجتهدي آن چيزى است كه از نتيجهء اجتهاد أو به دست آيد وگمان غالب داشته باشد . بنا بر اين ممكن است حق در دو جهت ويا چند جهت باشد . اين عقيدهء امام
--> ( 1 ) سورهء انعام ( 6 ) : آيهء ( 38 ) : ما چيزى در كتاب فروگذار نكرديم . ( 2 ) سورهء نساء ( 4 ) : آيهء ( 82 ) : اگر قرآن از جانب غير خدا مىبود در آن اختلاف بسيارى مىيافتند .