ابن ميثم البحراني ( مترجم : محمدى مقدم / نوايي )

525

شرح نهج البلاغة ( فارسي )

امّا مجاز در تركيب : اسناد دادن قتل به عمل عثمان ( يعنى قاتلش عملش مىباشد ) در حقيقت اين معنى را دارد كه عمل قتل از قاتلين صادر نشده است وعمل عثمان سبب قتل أو شده است . بنا بر اين صحيح است كه اجهاز به سبب فاعلى نسبت داده شود ، يعنى همان چيزى كه مردم را بر كشتن أو واداشت واين از اقسام مجاز رايج است . همچنين كلام امام ( ع ) كه فرمود : وكبّت به بطنته ، مجاز در اسناد وتركيب است زيرا به سر در آمدن ، در حقيقت به حيوان نسبت داده مىشود وچون عثمان كارهايى از قبيل تصرّف فراوان بيت المال انجام داد كه از آن به پرخورى تعبير شده است ومردم بر أو خشمگين شدند . استمرار تصرّف بيت المال در مدت خلافت متزلزلشى به سوار متزلزلى شباهت داشت كه مىترسيد هر لحظه به سر در آيد . از جهت پرخورى شبيه اسبى بود كه هر لحظه انتظار به سر در آمدنش بود وبه همين دليل نسبت به سر در آمدن به عثمان نسبت مجازى است . ( 2808 - 2796 ) فما راعني الا والنّاس كعرف الضّبع الىّ ، ينثالون علىّ من كلّ جانب . الىّ متعلق به اسم فاعل محذوف است وتقدير كلام مقبلون الىّ مىباشد . وفاعل فعل « راعني » ، يا بنا به نظر علماى نحو كوفه جملهء اسميّه است ، زيرا آنها مجاز مىدانند كه جملهء فاعل واقع شود . يا مفهومي است كه جملهء اسميّه بر آن دلالت داشته وآن را تفسير مىكند وتقدير جمله در اين صورت چنين است : فما راعني الّا اقبال النّاس الىّ ، واين برابر نظر علماى نحو بصره است ، زيرا آنها جايز نمىدانند كه جمله فاعل قرار گيرد . نظير كلام امام ( ع ) اين آيهء شريفه است « ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ » « 6 » .

--> ( 6 ) سورهء يوسف ( 12 ) : آيهء ( 35 ) : وبا آنكه دلايل روشن پاكدامنى وعصمت يوسف را ديدند باز چنين صلاح دانستند كه يوسف را چندى زندانى كنند .