محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )

272

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

الاعتماد ، وهما وإن كانتا ممّا لا يسمن ولا يغني من جوع ؛ لعدم كون الكلمات المذكورة غير قابلة للتأويل بعد الملاحظة بعين الإنصاف ، وسدّ باب الاعتساف لكشفها عن حقيقة الحال ، وما هو المكنون في البال ، إلّا أنّ الأولى ذكرهما دفعا لما لعلّه يقال ؛ فإنّ المراد ليس حصول التضييع والتخفيف أعاذنا اللّه عن ذلك ، بل المقصود حفظ الدين عن شبه المبطلين كما هو طريقة المتكلّمين ، فلا بدّ من الاحتراز عمّا يوجب الاتّهام لأهل الزيغ والأوهام . فأقول بعون اللّه الملك العلّام : [ الرسالة القطيفيّة للشيخ أحمد الأحسائي ] قال بعد التسمية : « الحمد للّه ربّ العالمين وصلّى اللّه على محمّد وآله الطاهرين . أمّا بعد ، فيقول العبد المسكين أحمد بن زين الدين : إنّه قد اشتبه على بعض الناظرين في كتبي حتّى ظنّوا الظنون التي لا يجوز احتمالها ؛ لعدم معرفتهم بالفنّ ، وعدم أنسهم بما جرى عليه الاصطلاح ، ولأسباب أخر ، فأشار عليّ بعض المؤمنين أن أذكر مجمل ما اشتبهوا فيه وأذكر ما أعتقده في ذلك وأدين اللّه به ، عسى أن يكون أولئك إنّما قالوا بما فهموه فتقوم بذلك الحجّة ، وما أذكر إلّا ما يعلم اللّه أنّه اعتقادي الذي أدين به وأنّه مرادي من عباراتي كلّها التي يتوهّم فيها بعض من نظر فيها ؛ لأنّ تلك العبارات أرسلناها على نمط اصطلاح أهل ذلك الفنّ ، فلأجل ذلك لا يعرف المراد منها أكثر من نظر فيها خصوصا طالب التأويل ، وعليّ عهد اللّه أن أذكر مرادي من مضمونها صريحا . فمن ذلك أنّ اللّه عالم بكلّ شيء كلّي أو جزئي ، زماني أو غيره أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ « 1 » ومن اعتقد غير هذا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين . واعتقادي أنّه سبحانه ما فقد شيئا من الأشياء من ملكه ، وأنّه تعالى لا ينتظر شيئا لم يحصل له ، وأنّه لا يستقلّ بل كلّها عنده بالفعل ، وعلمه أزلي قبل كلّ شيء وبعد

--> ( 1 ) . الملك ( 67 ) : 14 .