بمعنى وجوب صدور الفعل عنه دائما مع صحّة صدور الفعل والترك عنه بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الإرادة . والإيجاب أيضا على قسمين : إيجاب بمعنى الاضطرار ، وإيجاب على وجه الاختيار . ويتصوّر النزاع بالنسبة إلى القدرة والإيجاب المذكورين في مقامات : الأوّل : أنّ صدور الفعل عن الله تعالى هل هو على وجه الإيجاب بمعنى الموجبيّة - بالفتح - أم لا ، بل على وجه القدرة بمعنى صحّة صدور الفعل ولا صدوره بالنظر إلى ذاته تعالى ؟ فالأوّل محكيّ عن بعض الحكماء « 1 » على ما هو بخيالي ، بل ظاهر كلام الشارح القوشجي كونه مذهب الفلاسفة قاطبة . « 2 » ولكن قال الفاضل اللاهيجي : لا نزاع لأحد في صحّة صدور الفعل والترك عنه بالنظر إلى ذاته تعالى مع قطع النظر عن الإرادة . « 3 » واحتمل حمل كلام الشارح على الإيجاب للقابل للصحّة بمعنى الإمكان الوقوعي . والثاني مذهب المحقّقين من الحكماء والمتكلّمين . « 4 »

--> 269 - 277 ؛ « شرح المواقف » 8 : 49 - 53 ؛ « شرح المقاصد » 4 : 89 - 95 ؛ « شرح تجريد العقائد » : 273 ؛ « الأسفار الأربعة » 4 : 111 - 113 ؛ « المبدأ والمعاد » لملّا صدرا : 130 - 135 ؛ « شوارق الإلهام » 2 : 439 - 443 . ( 1 ) . قال الفاضل المقداد بانتشار انتساب هذا القول إلى الفلاسفة بين المتكلّمين ، ثمّ ذكر أنّ « المحقّقين ينفون صحّة هذا النقل عنهم » . انظر « إرشاد الطالبين » : 183 . ( 2 ) . ذكر الشارح القوشجي كلمة « الإيجاب » واحتمل أن تكون كلمة « الموجب » بالفتح والكسر كليهما . انظر « شرح تجريد العقائد » : 310 . ( 3 ) . « شوارق الإلهام » 2 : 500 . ( 4 ) . للاطّلاع على محلّ النزاع في المسألة انظر « الشفاء » الإلهيات : 172 - 173 ؛ « التعليقات » : 19 - 20 ؛ « شرح الأصول الخمسة » : 151 ؛ « المطالب العالية » 3 : 77 - 100 ؛ « المباحث المشرقية » 2 : 517 - 518 ؛ « المحصّل » : 372 ؛ « نقد المحصّل » : 163 - 165 ؛ « شرح الإشارات والتنبيهات » 3 : 132 - 137 ؛ « مناهج اليقين » : 160 - 161 ؛ « أنوار الملكوت » : 61 - 64 ؛ « شرح المواقف » 8 : 49 - 51 ؛ « اللوامع الإلهية » : 118 ؛ « إرشاد الطالبين » : 182 - 187 ؛ « الأسفار الأربعة » 3 : 10 - 15 ؛ « شوارق الإلهام » 2 : 500 - 503 .